أعلن نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني، أن المفاوضات متواصلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية لإعداد مشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية، متوقعاً إكمال المشروع خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال قرني: «نعمل على تعديل القانون بأقرب وقت لضمان إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة بعد تعديلها».

وتابع: «سيبدأ الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي في التاسع من كانون الثاني الجاري بعد انتهاء العطلة التشريعية»، وقال: «من أولوية عملنا معالجة النقاط الخلافية التي تشوب حصة إقليم كوردستان من الموازنة».

وأضاف: «العمل جارٍ لإرسال مشروع قانون إلى البرلمان لتعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية، ونتوقع وصول هذا المشروع إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، ومع وصوله سنباشر بإجراءات تعديل القانون بأقرب وقت، والمباحثات مستمرة بهذا الشأن».

وأوضح: «لحين تعديل قانون الموازنة وإرسال حصة الإقليم منها، هناك تدابير أخرى لاتخاذها من أجل توزيع رواتب موظفي الإقليم، فلا يمكن دفع رواتب جميع الموظفين العراقيين باستثناء موظفي الإقليم وتجويع شعب كوردستان».

وختم بالقول: «نحن بانتظار برامج ومقترحات حكومة إقليم كوردستان لاتخاذ إجراءاتنا على أساسها».

 

 

 

باسنيوز