ردّ مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، شكاوى تقدم بها السياسي العراقي جمال ناصر الكربولي، والنائب باسم خشان، ومصطفى موفق جاسم (مخول حزب الحل)، بحل حزب ‹تقدم› الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وبحسب وثيقة موقعة من الهيئة القضائية للانتخابات برئاسة القاضي حسن فؤاد، تمت المصادقة على قرار دائرة الأحزاب باستمرار عمل حزب ‹تقدم›، «لعدم تحقق أي سبب من أسباب الحل الواردة في المادة 32 أولا من قانون الأحزاب».

وبينت الوثيقة، أن «دائرة الأحزاب وحسب اختصاصها حققت في الشكاوى المقدمة ولم تجد ما يستدعي حل الحزب (تقدم) ولم تقدم طلبا مسببا بحله على وفق ما يتطلبه القانون لعدم كفاية الوثائق والمستندات المقدمة من الطاعنين لحله، وبالتالي عدم تحقق أي سبب من أسباب الحل الواردة بالمادة (32/ أولا) من قانون الأحزاب، وبناء عليه لا يمكن النظر في حل حزب تقدم من عدمه».

وقالت إن «النظر في حل أي حزب مشروط بتقديم طلب بذلك من دائرة الأحزاب على وفق اختصاصاتها».

ويحل أي حزب إذا قام «بأنشطة تهدد أمن الدولة وسيادتها وتخالف الدستور».

وصدر القرار في 28 كانون الأول الماضي.

 

 

 

باسنيوز