دعت نقابة محامي كوردستان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى إبقاء رواتب موظفي الإقليم خارجا عن جميع الصراعات والمشاكل السياسية، وتحمل مسؤولياتها العسكرية والدستورية في التصدي لـ «الجماعات المنفلتة والخارجة عن القانون» بحزم وقوة، لوقف الهجمات «الظالمة» على قوات البيشمركة والمطارات والمؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان.

وقالت النقابة في بيان: «في الثالث من كانون الثاني من كل عام، يحتفل محامو إقليم كوردستان-العراق بذكرى تأسيس نقابتهم وتقام أنشطة مختلفة احتفاءا بهذا اليوم. بهذه المناسبة (يوم المحامي الكوردستاني) نهنيء أنفسنا وجميع محامي اقليم كوردستان والمحامين العراقيين الذين أصبحت نقابتنا محل فخر وتقدير لهم، وخاصة أن نقابتنا اليوم هي من أقوى المؤسسات القانونية والمهنية على صعيد الإقليم وعموم العراق، وتمارس عملها ولديها أربعة فروع وأكثر من 36 غرفة في نواحي وأقضية الإقليم وأكثر من 20000 عضو منتمي، ولها علاقات وطيدة مع السلطات القضائية، التشريعية والتنفيذية في الإقليم وباقي السلطات في كافة أنحاء العراق، إضافة إلى الإطار التنسيقي والتعاوني المشترك بين نقابتنا ونقابة المحامين العراقيين».

أضاف البيان: «ولكن نظرا للوضع الذي يمر به إقليم كوردستان والعراق، وخاصة الوضع الاقتصادي الذي تسببت به الحكومة العراقية لموظفي إقليم كوردستان حيث لم يتم توزيع ثلاثة رواتب في عام 2023، في الوقت الذي يجب إبقاء رواتب موظفي الإقليم خارجا عن جميع الصراعات والمشاكل السياسية، وعدم التمييز بين عموم الموظفين العراقيين وبضمنهم الكوردستانيين بأي شكل من الأشكال. لذا وعلى الحكومة العراقية تحمل المسؤولية المالية والأخلاقية الكاملة تجاه الموظفين، وتنفيذ الدستور وعدم معاقبة موظفي الإقليم تحت ذريعة عدم التمكن بسبب قانون الموازنة».

وتاببعت نقابة محامي كوردستان بيانها بالقول: «كما وندين بشدة الهجمات الظالمة على قوات البيشمركة والمطارات والمؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان عن طريق (الدرون) ـات والقوات المسلحة غير الشرعية التي تتسبب في خلق الفوضى في الإقليم والعراق والتي توجب على الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها العسكرية والدستورية وتتصدى لها بحزم وقوة. وعلى القوات المسلحة العراقية القيام بواجبها ومعاقبة العناصر المنفلته والخارجة عن القانون ومن يقف خلفها وعدم ترك أي مجال لانتهاك سيادة الإقليم والتي تعتبر انتهاكا للسيادة العراقية، وبعكسه تتجه المنطقة إلى الفوضى وعدم الاستقرار وستكون عواقبها وخيمة على الجميع».

وختمت التقابة قائلة: «لذلك ومراعاة للوضع الراهن واحتجاجا على ما ذكرناه من انتهاكات قررت نقابة محامي كوردستان عدم إقامة أية احتفالات أو مناسبات بهذا اليوم في كافة فروع وغرف ومقر نقابة محامي كوردستان والاكتفاء بإصدار هذا البيان فقط والذي من خلاله نهنيء مرة أخرى جميع محامي كوردستان وأعضاء نقابتنا ونأمل أن يتم الاحتفال بهذه الذكرى على نطاق واسع في العام المقبل بالتزامن مع انفراج الوضع الاقتصادي والمعاشي لموظفي الإقليم وجميع شرائح المجتمع الكوردستاني وشعوب العراق وينعم إقليم كوردستان والعراق بالإمن والسلام الدائميين».

 

 

 

باسنيوز