أكد رئيس حزب التنمية التركماني محمد سعد الدين، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية تقتل الوقت لعدم إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان.

وقال سعد الدين في تصريحٍ: إن "ما يجري في المحكمة الاتحادية هو مجرد قتلٍ للوقت"، مبيناً أن "المحكمة ترغب بعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان".

وأشار إلى أنه "بعد عقد اتفاقٍ سياسي، قامت المفوضية الانتخابية بتوزيع مقاعد المكوِّن التركماني بين محافظات أربيل ودهوك والسليمانية".

يأتي هذا بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلستها الخاصة للبت بالشكوى المقدمة بشأن قانون انتخابات كوردستان، إلى الـ 21 من يناير كانون الثاني 2024.

قرار التأجيل هو الثاني من نوعه خلال شهرٍ واحد، بعد أن سبق وأجّلت جلستها المقرر انعقادها في الـ 3 من ديسمبر كانون الأول الجاري، "بسبب عدم اكتمال الإجراءات وحاجة المحكمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قانون الانتخابات وطبيعة الشكوى"، وفق مصدرٍ خاص تحدث لـ كوردستان24.

والشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية تتضمن اعتراضاً على شكل الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان وعدد المقاعد النيابية.

وتقدّم رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو مجلس محافظة السليمانية عن المسيحيين آمانج نجيب شمعون بشكوى ضد 5 مواد من قانون انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات الدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد مجلس نواب الإقليم.

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، تُخصص 5 مقاعد للكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان. وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

 

 

 

كوردستان24