أكّد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن عام 2023 كان عاماً صعباً على حكومة ومواطني الإقليم، خاصةً بسبب الوضع الذي خلقته وفرضته الحكومة العراقية.

هوراماني وخلال مقابلةٍ  قال: رغم أن الحكومة العراقية عملت جاهدةً على قطع سبل عيش مواطني كوردستان، إلا أن المعارضة الشعبوية ساعدت العراق أيضاً وأرشدته إلى التعامل مع الإقليم وكياناته السياسية والدستورية بطريقةٍ قمعية.

وأضاف: رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها حكومة كوردستان، سواء داخل الإقليم أو خارجه، إلا أنها لن تتنازل عن حقوقها أبداً، وستدافع عن شعبها وكيانها الدستوري، وستقف في وجه أي مؤامرة تستهدف وجودها.

في غضون ذلك، أوضح هوراماني أن الخلاف بين إقليم كورستان وبغداد "ليست مشكلة الرواتب فقط؛ بل تتعلق بعشرات الحقوق الأخرى والتي لا تبررها بغداد، وحكومة كوردستان لن تتنازل عنها وتعتبر من حقها الدفاع عنها".

معتبراً في الوقت ذاته أن مسألة الرواتب "صارت قضية سياسية تزعج حكومة وشعب إقليم كوردستان".

وأشار إلى وجود اجتماعٍ آخر "سيعقد أوائل يناير كانون الثاني 2024، بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وقال: هذا الاجتماع سيكون اجتماع النتائج النهائية، ولم تطول كما حدث في اللقاءات السابقة، ولن تكون لدى حكومة كوردستان مع بغداد الصبر ذاته كما كان يحدث سابقاً.

إلى ذلك، لفت المتحدث باسم حكومة كوردستان إلى أن "استقرار العراق يعتمد على استقرار الإقليم، فإذا لم تتوصل بغداد إلى اتفاقٍ مع إقليم كوردستان، فإن شبه السلام الذي يتمتع به العراق سيختفي ويتدمّر".

وتابع: الشعب الكوردي لم يتعرّض للتجويع على يد الحكومات والأنظمة العراقية السابقة، وحتى عندما لم يكن لإقليم كوردستان كيان، لم يتم انتزاع أموال شعبه وأرزاقه.

وأوضح هوراماني، أن أربيل ووفق الخطة التي ستعمل عليها "سترسل وفداً إلى بغداد بين الـ 6 و10 من يناير كانون الثاني المقبل، لمناقشىة تعديل المواد والبنود المتعلقة برواتب موظفي إقليم كوردستان".

وختم حديثه قائلاً: في حال لم تجد حكومة كوردستان منذ بداية المحادثات أي مؤشرات لحل المشاكل العالقة، حينها سترى حكومة وقيادة كوردستان نفسها مسؤولة تجاه شعبها ومواطنيها، وستكون لديها حلول أخرى.

 

 

 

كوردستان24