وردا على سؤال حول أن بغداد تطالب بعودة الإيرادات المحلية اليها مقابل إرسال الموازنة، قال: "لدينا قانون الإدارة المالية، فالمادة 29 تنص على أنه إذا لم يقدم الإقليم أو أي محافظة إيراداتها، حينئذ سيتم خصمها من الموازنة، هذا هو القانون وتم حل المشكلة، لذا يجب تنفيذه، لكن للأسف، التركيز فقط على تحويل الإيرادات وتم تجاهل هذا القانون”.

وحول كيفية استمرار مشاريع اقليم كوردستان في ظل هذه الازمات، قال رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان: "كان للأزمة المالية تأثير كبير على إقليم كوردستان، لكن التشكيلة الوزارية التاسعة حاولت دائما تسهيل وتشجيع القطاع الخاص، وتعتمد هذه المشاريع في التشكيلة التاسعة على الموازنة التشغيلية، وإن كانت أقل بكثير مقارنة بالتشكيلات الوزارية السابقة، لكنها تعتمد على هذه الموازنة وعلى القطاع الخاص، فالحكومة التاسعة سلكت طريق تنويع الإيرادات”.

وبما يخص موضوع الانتخابات في إقليم كوردستان. أكد عادل بأن "حكومة إقليم كوردستان تريد إجراء الانتخابات في موعدها، وقد أكد رئيس الوزراء بنفسه على تقديم كافة التسهيلات لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ولهذا الغرض قامت حكومة الإقليم بتعميم قرار تيسير الإجراءات الانتخابية على كافة المؤسسات المعنية ذات العلاقة".

 

 

 

باسنيوز