دعت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية إلى حل مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان جذرياً.

وخلال اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، قدّم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بمسألتي تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية وقانون النفط والغاز.

في هذا السياق، أكدوا على "الجهود المتواصلة لإثراء مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لحين إرساله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك لضمان تخصيص الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب المستحقة للإقليم، خاصة وأن إقليم كوردستان قد أوفى بكل التزاماته، إذ أنهى كل من ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم مهام التدقيق والمراجعة، في حين قدّم الإقليم جميع التسهيلات اللازمة بهذا الصدد"، وفق بيان لحكومة إقليم كوردستان" بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان.

وكان وفد حكومة إقليم كوردستان قد طالب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تشرين الثاني الماضي، 2.1 ترليون دينار أخرى لتسديد رواتب الموظفين لأشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.

في 17 أيلول، قرر مجلس الوزراء العراقي "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".

قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.

مجلس وزراء إقليم كوردستان شدد على أن استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم هي "حقوقهم المالية المستحقة، ونتوقع من الحكومة الاتحادية معالجة هذه المسألة في العام الجديد 2024، وعدم خلطها بالصراعات السياسية والالتزامات الأخرى، بما يضمن أن يتسلّم متقاضو الرواتب في الإقليم حقوقهم المالية في موعدها أسوة بباقي مناطق العراق".

وأعرب عن الأسف لعدم تسلم المواطنين "رواتبهم لثلاثة أشهر من العام الجاري، بسبب عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة، الأمر الذي أثقل كاهل متقاضي الرواتب ومواطني الإقليم، مالياً واقتصادياً".

وأكد أن الحكومة الاتحادية تتحمل "مسؤولية" ذلك، و"يقع على عاتقها إرسال الرواتب المستحقة إلى حكومة إقليم كوردستان".
 

 

 

 

روداو