أعلنت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأحد، إطلاق قرض بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان، ، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبمتابعة وزيرة المالية طيف سامي محمد، أصدرت الوزارة يوم الجمعة، كتباً تقضي بمنح حكومة الإقليم قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لسد رواتب موظفي الإقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على أن يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23520) لسنة 2023".

وأضافت الوزارة أن "ذلك جاء من الحرص في تطبيق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها، وتأكيداً لحرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في إقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".

يوم الخميس 7 كانون الأول ديسمبر 2023، قال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، في مقابلةٍ مع كوردستان24، "إنهم أرسلوا كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء العراقي ووزارة المالية الاتحادية لتأمين ثلاثة رواتب أخرى عن عام 2023".

وأشار عيسى إلى أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بشأن تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس وزراء كوردستان، يوم الأربعاء 6 كانون الأول ديسمبر 2023، عرض الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان التوضيحات اللازمة إلى المجلس بخصوص مباحثاته في بغداد.

وأشار الوفد إلى أنه وعلى الرغم من التوصل إلى تفاهم مشترك في بغداد يقضي بوجوب فصل استحقاقات متقاضي الرواتب عن الخلافات السياسية والالتزامات، فإنه أكد على صرف تخصيصات رواتب الإقليم وفق الجداول الملحقة بقانون الموازنة دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي، وعدم ربط الاستحقاقات المالية للموظفين بالخلافات السياسية.

ولفت الوفد التفاوضي إلى أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض على الوفد التفاوضي للإقليم، لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تم مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم، وعليه فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان.

وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات.

وأكد المجلس أن إقليم كوردستان أوفى بالتزاماته وواجباته كافة تجاه الحكومة الاتحادية، إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم

 

 

 

كوردستان24