يبدو أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لن تمر بسهولة. فوسط الملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي تقوده استطلاعات الرأي لخوض السباق الرئاسي عن الحزب الجمهوري، أمام الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يبدو أن الأخير أمام عقبة تهدد بقاءه في منصبه.

 فقد اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، خطوة نحو التفويض رسميا بإجراء تحقيق يمهد لعزل مع بايدن، على خلفية معاملات عائلته التجارية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت، المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.

ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونغ من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد "ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية" لعزل بايدن.

وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات والسلطة القضائية في مجلس النواب إلى مواصلة إجراءات المساءلة الجارية. وبحسب نص الوثيقة، "فمن الضروري معرفة ما إذا كانت هناك أسباب كافية لممارسة مجلس النواب السلطة الدستورية في توجيه الاتهام" لبايدن أم لا.

 ومن المتوقع أن ينظر المشرعون في القرار يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن الممكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من اليوم التالي.

والأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المعروف عنه تأييده لترامب، الأسبوع الماضي إن البيت الأبيض يمنع الجمهوريين في مجلس النواب من التحقيق في جرائم يشتبهون في قيام الرئيس الأمريكي وأفراد من عائلته بها.

واتهم جونسون الإدارة الأمريكية بأنها تمنع شاهدين أو ثلاثة شهود على الأقل من التحدث.

ويتهم الجمهوريون عائلة بايدن بتلقي أموال من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال.