تستمر الفرقة 11 التابعة للجيش العراقي، التي انشأت معسكراً على اراضي فلاحي قريتي طوبزاوا وتركلان بالاستيلاء على مساحات أكبر من الأراضي القريبة من المعسكر.

نجيب عز الدين، فلاح تركماني من قرية طوبزاوا، تم الاستيلاء على أكثر من نصف أرضه لتحويله الى معسكر، كما قام القادة العسكريون أمس الاثنين بالاستيلاء على النصف الثاني من أرضه، ويعملون بمرأى عينيه على ضمه الى المعسكر.

ولم تمنع حيازة نجيب عزالدين لسند ملكية الأرض حدوث الأمر.

وقال عز الدين :: "كنا نعمل هنا، هذه أرضنا. جاؤوا وقالوا لنا أزيلوا مراشاتكم، نحن بحاجة لتوسيع المعسكر"، مضيفاً: "قالوا لنا انهم سيقتطعون ثلاثة أمتار، لقد كذبوا علينا، وقد تحولت الأمتار الثلاثة الى 150 متراً".

وتواصلت شبكة رووداو الإعلامية مع القوات العسكرية بشأن هذا الموضوع، لكنهم لم يكونوا مستعدين للحديث حول الأمر، وهم اكتفوا بذكر أن هذه الارض هي ملك وزارة الدفاع العراقية.

وكان الفلاحون منشغلين بالحراثة والزرع عندما دخلت القوات العسكرية عليهم
ومَدت جدار المعسكر الى عمق أراضيهم.

وتجمع الفلاحون الكورد والتركمان في طوبزاوا وتركلان احتجاجاً على المحاولة الجديدة للاستيلاء على اراضيهم من قبل الجيش العراقي، وهم يقولون أن 60 دونماً من اراضيهم وقعت داخل حدود المعسكر، في حين ان تلك الأراضي مشمولة بالقرار رقم 29 ويجب إعادتها الى مالك (سند الملكية).

ساطح ناصح، ممثل فلاحي طوبزاوا، أكد أن "هذا العمل مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 29، لأن هذه الأراضي مشمولة بالقرار وهو بصدد التنفيذ"، مردفاً بأنه "لم تبق سوى بعض الإجراءات من أجل إعادة حق التصرف الى أصحاب الأرض".

وجمال عثمان، وهو فلاح من قرية قزليار، أشار الى انه "لدينا تقريباً 2000 دونم أرض زراعية لفلاحين (كورد وتركمان) استولى عليها العرب، وعندما نذهب الى أراضينا يمنعوننا من حراثتها".

فيما ذكر فلاح من طوبزاوا يدعى اراس محمد: "يريدون تجديد عقودهم بنفس القرارات الصادرة عن صدام حسين وبنفس الإجراءات المتبعه من قبل، وذلك بدعم من راكان سعيد".

رغم ان آخر قرار صادر عن لجنة المادة 140 ينص على ضرورة اعادة جميع الأراضي التي انتزعها النظام السابق من الفلاحين الكورد والتركمان بقرار لجنة شؤون الشمال، الى اصحابها. لكن لم تتخذ حتى الآن اي خطوات عملية لتنفيذ القرار، بل تُخلق المتاعب للفلاحين أكثر وأكثر.

 

 

 

روداو