أكّد مصدرٌ في المحكمة الاتحادية العليا، أن الأخيرة أجّلت جلسة البت بالدعوى المقدمة ضد قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

المصدر ذاته قال :إن قرار التأجيل جاء "بسبب عدم اكتمال الإجراءات وحاجة المحكمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول قانون الانتخابات وطبيعة الشكوى".

وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي زياد جبار، وعضو عن السريان في  مجلس محافظة السليمانية آمانج نجيب شمعون، رفعا دعوى قضائية ضد 5 بنود من قانون انتخابات برلمان كوردستان، والمتعلقة بالدائرة الواحدة والمتعددة وعدد مقاعد الكوتا.

واليوم الأحد، دعا وزير شؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، آيدن معروف، إلى ضرورة فصل مسألة "كوتا" في برلمان كوردستان عن القضايا السياسية.

وقال في مؤتمرٍ صحفي: أي تغييرات في مسألة الكوتا من دون استشارة ممثلي المكونات حول مشاركتها في البرلمان، أمر غير مقبول وسنتخذ موقفاً، لأنه تدخل في شؤون المكونات".

وبحسب المادة الـ 36 من قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، تملك المكونات 11 مقعداً، 5 منها موزعة بين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن، و5 مقاعد للتركمان.

وأجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان عام 1992.

وفي عام 2004، عُدِّل قانون الانتخابات ليشمل المادة 9 التي نصت على أن يتكون إقليم كوردستان من عدة دوائر انتخابية، وتم تعديلها لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

 

 

 

كوردستان24