أكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن ما يجري بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، "تجاوز الضغط السياسي وبات ظلماً".

دلشاد شهاب أوضح في مؤتمر صحفي لعدد من وسائل الإعلام: الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، أن "أغلب الاتفاقات لتشكيل الحكومة العراقية لم تنفذ حتى الآن، من بينها مسألة الموازنة"، منوّهاً إلى أن ما يجري بشأن رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان "تجاوز الضغط السياسي وبات ظلماً".

واستطرد أن "هناك فرصة أمام الحكومة العراقية مطلع العام المقبل لإرسال مشروع إلى البرلمان بهدف تعديل قانون الموازنة تحل من خلاله مشكلة رواتب الموظفين".

وكان وفد من اقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات جناب وعضوية رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم ورئيس مكتب التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو ومستشار مجلس الوزراء خالد هادي، قد توجه إلى بغداد الاثنين، لمناقشة عدة ملفات مثل رواتب موظفي إقليم كوردستان، تعديل قانون الموازنة، وصادرات النفط في إقليم كوردستان، وفق بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.

الوفد طلب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 2.1 ترليون دينار أخرى لتسديد رواتب الموظفين لأشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري، في حين أبلغ السوداني الوفد أن الطلب سيعرض على مجلس الوزراء،

ومن المقرر أن البت في هذا الطلب خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي.

وقرر مجلس الوزراء العراقي في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول"، في خطوة رحبت بها حكومة إقليم كوردستان مطالبة بـ "حل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل".

قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.

الوفد طرح: تعديل قانون الموازنة من أجل فصل رواتب الموظفين عن النفقات الفعلية والصراع السياسي، وزيادة أجور استخراج ونقل النفط. وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء العراقي للوفد بأنهم يعلمون على إيجاد حل، فيما لم تعد هناك ملاحظات تذكر بخصوص تقارير ديوان الرقابة المالية.

 

 

 

روداو