أكد المتخصص في العلوم السياسية بجامعة بنسلفانيا الأمريكية والخبير بالشؤون الكوردية البروفيسور بريندن أوليري، عدم دستوية المحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب عدم دستورية قراراتها، واقترح على القيادة الكوردية، الالتفات إلى الضغط الدولي.

وقال أوليري في حديث لـ كوردستان 24، على هامش مشاركته في منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي انطلق الاثنين 20 تشرين الثاني 2023، في الجامعة الأمريكية بدهوك، إن "هذا المنتدى فرصة جيدة جداً للخبراء الكورد في إقليم كوردستان، وفرصة للسياسيين، والباحثين والإعلاميين المستقلين، لإجراء حوارات جدية، ليس فقط بشأن العراق وإقليم كوردستان، بل عن المنطقة بأسرها".

وأضاف، "القضية الرئيسية، التي لفتت انتباهي، هي الفشل في تطبيق الدستور العراقي. لقد لعبت دورا ثانويا في تقديم المشورة لحكومة إقليم كوردستان في إعادة كتابة الدستور، لذلك أنا مؤهل جدا، وحزين جدا بشأن الدستور، الذي لم يتم تنفيذه".

وأوضح، "الفشل في تطبيق الدستور، فشل للدستور نفسه، هناك عدة أسباب رئيسية لذلك، أولا، بعد صياغة الدستور، انفصل التحالفان اللذان صاغا الدستور، وهم العرب الشيعة والكورد".

وتابع، "لم يكن ذلك بسبب القرار الكوردي، لكن حزب الدعوة تغلب على التحالف الشيعي في انتخابات ديسمبر 2005. وأدى ذلك إلى حقيقة أن الجانب الشيعي اعتمد أكثر على السلطة المركزية، ما أدى إلى حرب أهلية. وفي وقت لاحق، رد زعماء الشيعة، وخاصة المالكي وبعض القادة الآخرين، بطريقة طالبت بأن يكون العراق أكثر مركزية، مما أعطى رئيس الوزراء الكثير من السلطة غير الدستورية وفشل في تنفيذ الأحكام الرئيسية للدستور، وتحديدا الفشل في إنشاء مجلس اتحادي ثان.

وفي إشارة إلى المحكمة العليا، قال: "كان لا بد من إضفاء الشرعية على المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 92، لكن ذلك لم يحدث. لا أعتقد أن هناك محكمة لذلك أعتقد أنه اتخذ قراراً غير مناسب"، مضيفاً، "القرار الأخير بشأن عزل الحلبوسي، هو عائد لأعضاء مجلس النواب العراقي، وليس المحكمة العليا".

وأردف، "وفقا للدستور، لا تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطة محددة على النفط والغاز، عوضاً عن ذلك، أنشأ الدستور على وجه التحديد سلطات مشتركة لحقول النفط الموجودة، ومع ذلك، ظل صامتا بشأن الحقول الجديدة، بمعنى كل حقول النفط والغاز الجديدة في الأقاليم، وكوردستان لا تزال الإقليم الوحيد، الذي يمكنه أن يطور النفط والغاز الخاص به بطريقته الخاصة"، مضيفاً، أن "ثمة فشل في تطبيق المادة 140 أيضاً، وهو قضية توسيع حدود أراض إقليم كوردستان".

واستطرد، "الدستور العراقي كان ميزان القوى في الماضي، الذي يجمع بين الكورد والشيعة تحديدا وبعض الأطراف السنية. أعتقد أنه من المهم جدا للقيادة الكوردية أن تركز على الضغط الدولي لتنفيذ الدستور العراقي، في رأيي الشخصي، يجب تجاهل هذه المحكمة، محكمة حزبية ولا مكان لها في الدستور، حتى لو كان له منصب غير رسمي في الدستور، لكان قد دمر هذا الموقف لأنه فشل في اتخاذ قرارات محايدة، ليس فقط في مسألة رئيس البرلمان ولكن أيضا في قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان".

وأقترح أوليري، أن "تصر قيادة كوردستان على تشكيل مجلس اتحادي ثان، في البرلمان العراقي المقبل، أو حتى هذا البرلمان، من خلال إضفاء الطابع الدستوري على المحكمة الاتحادية، المعاد تصميمها".

 

 

 

كوردستان24