كتلة الديمقراطي الكوردستاني تطالب الحكومة الاتحادية بتخصيص وحدات سكنية لذوي شهداء البيشمركة
![كتلة الديمقراطي الكوردستاني تطالب الحكومة الاتحادية بتخصيص وحدات سكنية لذوي شهداء البيشمركة](https://gulanmedia.com/public/images/posts/20231117150843_original_41.jpg )
طالب نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، عضو لجنة الأمن والدفاع مريوان قرني، الحكومة الاتحادية بتخصيص وحدات سكنية لذوي شهداء البيشمركة.
وجاء في كتاب وجهه مريوان قرني إلى وزير الدفاع، نشره اليوم السبت على صفحته في ‹فيس بوك›، ما يلي: «كما تعلمون أن الدستور العراقي ينص في المادة (١٤) أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بين الجنس والعرق و القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي ... وفي المادة (١٣٢) ثانيا - تتكفل الدولة بتعويض أسر وعوائل الشهداء نتيجة الأعمال الإرهابية. وكما نص قانون مؤسسة الشهداء رقم (۹۲ لسنة ٢٠١٦) المادة (٣) بما يلي: أولا :- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم».
وأضاف قرني: «ولكون البيشمركة جزءاً من منظومة الدفاع الوطني وشارك في معارك كثيرة وآخرها ضد تنظيم داعش الإرهابي وقدم الكثير من التضحيات والشهداء وشارك في عمليات التحرير وكان له دور بارز فيها، وبناءا على ماجاء بقانون مؤسسة الشهداء المادة (1/ الفقرة أولا وثانيا ) والمادة (۳) / الفقرة ثانيا) تفضلكم بتوجيه الجهات المعنية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لغرض توثيق أسماء الشهداء لغرض شمولهم بالحقوق الممنوحة لأقرانهم».
وتابع نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي: «وكما وردنا فإن وزارة الدفاع قامت بتوزيع أكثر من (٥٠) شقة سكنية على ذوي الشهداء في محافظة كركوك، وقد استثنى منها البيشمركة على الرغم من استشهاد المئات من البيشمركة من أهالي كركوك في العمليات ضد تنظيم داعش، وهذا الاستثناء مناف للمباديء الأساسية للدستور والقوانين المشرعة والمنهاج الوزاري الذي صوت عليه النواب، وبناءا على ماورد أعلاه تفضلكم باتخاذ اللازم وإعلامنا».
باسنيوز