كشف مسؤول في حكومة إقليم كوردستان أن هناك تفاهم كامل مع الحكومة الاتحادية العراقية على فصل مسألة الرواتب عن القضايا الأخرى، وضرورة أن تحل حكومة إقليم كوردستان هذه المشكلة بشكل جذري مع الحكومة العراقية.

وقال عبد الحكيم خسرو، رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان:إن «هناك تفاهم كامل مع الحكومة الاتحادية العراقية لفصل مسألة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن القضايا الأخرى، وأن تحل حكومة إقليم كوردستان هذه المشكلة بشكل جذري مع الحكومة العراقية».

وأضاف: «جميع المناقشات، حتى تلك المتعلقة بفرق حكومة إقليم كوردستان والفرق العراقية، تجري حول حل القضايا المهمة المتعلقة بقانون الموازنة وتنفيذها لضمان تحويل المستحقات المالية لإقليم كوردستان بالكامل، ولهذا الهدف يتم العمل على تعديل قانون الموازنة».

وقال عبد الحكيم خسرو: «لقد أوفت حكومة إقليم كوردستان بجميع التزاماتها، وقد قام ديوانا الرقابة المالية بتدقيق حساباتها واعتمادها، كما تم تنفيذ موضوع تدقيق الإيرادات الداخلية والملاكات».

وأردف: «انتهى فريقي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان من تدقيق قائمة الرواتب وعدد الموظفين في إقليم كوردستان وتم تحديد الرواتب التي يجب إرسالها إلى إقليم كوردستان»، وتابع: «إن مواطني إقليم كوردستان، كسائر مناطق العراق، يستحقون أن يكون لهم نصيب في الموازنة الاتحادية، ويجب أن تصل الموازنة العامة بسهولة إلى موظفي إقليم كوردستان الذين يتقاضون رواتبهم، حتى لا تؤثر على حياة الناس اليومية».

وأكد عبد الحكيم خسرو، أنه «بعد زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد ومناقشة القضايا بين الجانبين، تم التوصل إلى تفاهم جيد مع كبار المسؤولين العراقيين. لقد مثل كل من وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية الاتحادي أمام اللجنة المالية النيابية وقدما التفاصيل وجميع البيانات بطريقة شفافة».

وفي وقت سابق، قالت نرمين معروف، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي: «يجب تعديل المادة 11، لأن التصويت على تعديل هذه المادة سيزيل القيود عن حصة إقليم كوردستان، وهناك تفاهم جيد بين الحكومتين بالصدد».

وفي وقت سابق، قال وزير المالية آوات شيخ جناب، خلال لقائه مع وفد من القنصلية الأمريكية في أربيل، إن وزارته تستعد لتعديل مواد قانون الموازنة، المتعلقة بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

 

 

 

باسنيوز