ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمقتضى قانون وقعه، امس الخميس، مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وفي منتصف تشرين الأول، أجرت روسيا تجارب إطلاق صواريخ بالستية بهدف إعداد قواتها «لضربة نووية هائلة» ردا على ضربة عدائية مماثلة.

ووقّع بوتين قانونا يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996 إلى منع كل التجارب النووية.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق من تشرين الأول: «لست مستعدا للقول ما إذا كان ينبغي استئناف التجارب أم لا»، مشيدا بتطوير صواريخ جديدة عالية القوة يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.

ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط 2022، تبنى الرئيس الروسي عددا من المواقف المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، ونشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا أقرب حليف له، صيف 2023.

وكان مجلس النواب الروسي ‹الدوما› قد تبنى القانون منتصف تشرين الأول قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي نهاية الشهر بالإجماع.

وقال رئيس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن التصويت كان بمثابة «رد على الموقف البغيض للولايات المتحدة تجاه التزاماتها بشأن الحفاظ على الأمن العالمي».

وتنص العقيدة النووية الروسية على استخدام «دفاعي بحت» للأسلحة الذرية في حال وقوع هجوم على روسيا بأسلحة الدمار الشامل أو في حال تعرضها لعدوان بأسلحة تقليدية «يهدد وجود الدولة ذاته».

كما علقت روسيا في شباط مشاركتها في معاهدة ‹نيو ستارت› لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.