أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حكومته ستواصل الإيفاء بالالتزامات الدستورية، مردفاً أنهم في المقابل بانتظار صرف مستحقات إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية. 
 
وقال مسرور بارزاني، خلال اجتماعه مع الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد.
 
وكان قد حضر الوفد الأسبوع الماضي اجتماعاً للجنة المالية النيابية في بغداد بحضور وزيرة المالية الاتحادية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حيث عرض وفد إقليم كوردستان "الأرقام والمعلومات الدقيقة" بشأن جميع المواضيع المتعلقة بالوضع المالي والموازنة ورواتب إقليم كوردستان.
 
وأشار الوفد في اجتماعه مع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان إلى أنهم قدموا توضيحاً وافياً مدعوماً بالبيانات والمعلومات الدقيقة، وقد تمخض عن ذلك الاجتماع تفاهم إيجابي بين المجتمعين بخصوص كيفية معالجة مسألة حقوق متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، طبقاً لبيان رئاسة حكومة إقليم كوردستان. 
 
وذكر الفريق التفاوضي أنهم تفاهموا مع بغداد في "موضوع صرف تخصيصات الرواتب بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي وفصلها عن التخصيصات الأخرى، نظراً لكون الرواتب هي استحقاقات قانونية لمتقاضي الرواتب، ويجب إبعادها عن الخلافات السياسية". 
 
مسرور بارزاني أكد على أن حكومة إقليم كوردستان "ستواصل الإيفاء بواجباتها والتزاماتها الدستورية"، مبيناً أن الحكومة "تتوقع في المقابل من الحكومة الاتحادية صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان، وفي مقدمتها الرواتب وحسب المبالغ المثبتة في جداول الموازنة العامة الاتحادية، وذلك إسوة بباقي مناطق العراق". 
 
ولفت إلى أن هذه المسألة "حظيت بقبول مبدئي من قبل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والأطراف السياسية في العراق". 
 

 رئيس حكومة إقليم كوردستان وجه الفريق التفاوضي بـ "التواصل مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حل متوازن وملائم في أقرب فرصة، استناداً إلى النتائج الإيجابية للاجتماع المنعقد مع اللجنة المالية النيابية". 
 
يوم 18 تشرين الأول 2023، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن التوصل إلى اتفاق بالمضي في "توطين" رواتب موظفي إقليم كوردستان في "مصارف معتمدة" لدى البنك المركزي و"تموّيل" هذه المصارف من خلال وزارة المالية.
 
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 17 أيلول، "إقراض حكومة إقليم كوردستان مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول".
 
قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان لبغداد الخميس 14 أيلول، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كوردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.
 
في 20 أيلول، رحبت حكومة إقليم كوردستان بقرار الحكومة الاتحادية اقراضها تريليونين و100 مليار دينار، مطالبة بحل مشكلة رواتب الموظفين بشكل جذري وعادل.

 

 

 

روداو