أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن باستطاعة البنك تأمين كافة احتياجات الدولار بأي مستوى كانت، شرط أن يكون الطلب ضمن الشروط والقواعد التي تتوافق مع قانون مكافحة غسيل الأموال ويتوافق والمعايير الدولية، لافتا إلى أن هناك تنسيقاً مع إقليم كوردستان منذ العام 2017 لتنظيم العمل المصرفي، وحالياً العمل جار على ترخيص شركات الصرافة في إقليم كوردستان ضمن محددات معينة.

العلاق قال:يوم السبت (21 تشرين الأول 2023)، إن "البنك المركزي ليس بوضع صعب فيما يخص تأمين طلبات الدولار، حيث يمكن تأمين كافة الطلبات بأي مستوى كانت، شريطة أن تكون ضمن الشروط والقواعد التي تتوافق مع قانون مكافحة غسيل الأموال ويتوافق والمعايير الدولية".

جاء ذلك على هامش، المؤتمر المصرفي العراقي السنوي الذي عقد في أربيل، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وعدد من مديري مصارف العراق وإقليم كوردستان والدول العربية ومسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل.

محافظ البنك المركزي أشار إلى أن "جميع العمليات المالية يجب أن تكون تحت أشعة الشمس، إذ إن العمليات التي تكون خارجة عن منظومة القواعد والعمل الشرعية ستشكل ضغطاً على السوق، لذا أن البنك المركزي يعمل على محاصرة وتقييد مثل هذه الظواهر"، مؤكداً أن "البنك يفتح يومياً قنوات جديدة للتحويل الخارجي، بحيث تكون أسهل وأسرع وأدق، وهو ما يتطلب استجابة كل الذي يحاولون طلب الدولار خارج هذه القنوات، مما يتسبب بضغوط على السوق".

العلاق، أضاف أن "البنك لا يضع حدوداً أو قيوداً على دخول المصارف إلى المنصة الإلكترونية، أو إجراء عمليات التحويل الخارجي، غير أنه في السابق كانت المصارف تصنف حسب تصنيفات مجرد ما تم رفعها مقابل السماح لكل المصارف الأهلية الدخول للمنصة عبر الطرق الإلكترونية بشكل سلس، بالتالي مع إجراء عملية التدقيق يستطيع المصرف الحصول على ما يشاء".

"كل ما يقال أو يروج له حول أن البنك المركزي يعطي أفضلية إلى بعض المصارف غير صحيح"، بحسب العلاق، الذي أكد أن "جميع المصارف بإمكانها إجراء عمليات التحويل دون تحديد حصة معينة، خصوصا وأن المركزي يفتح المنصة الإلكترونية يومياً".

محافظ البنك المركزي، لفت إلى أنه "منذ العام 2017 عندما كان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً للحكومة وقتها، قد حصلت الموافقة على ربط البنك المركزي في إقليم كوردستان بالبنك المركزي الاتحادي، وما زال العمل جارياً في سبيل تنظيم العمل المصرفي".

العلاق، أضاف: "حالياً نحن في المراحل الأخيرة لترخيص شركات الصرافة في إقليم كوردستان، ضمن شروط ومحددات، في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي بتغطية الخدمات المصرفية من خلال فرع البنك المركزي مع المصارف وفروع المصارف الموجودة في إقليم كوردستان"، مشيرا إلى "افتتاح منافذ لبيع الدولار في المطارات هي خطة نعمل عليها حالياً وبدانا بتنفيذها، حيث فتحنا أربعة منافذ جديدة في مطار بغداد، والعمل جار للفتح في المطارات الأخرى بما فيها أربيل الذي يتطلب الأمر فيها أولاً تسجيل شركات الصرافة ليكون بالإمكان افتتاح منافذ لها لبيع العملة".

لاتزال أزمة صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذباً رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.

في شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة نحو 10 في المائة، في إجراء يهدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي بتغيير قيمة سعر الصرف من نحو 1450 ديناراً إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.

لكن ذلك الاستقرار لم يستمر بسبب ضوابط صارمة كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد أقرها على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.

إذ منعت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، ووفقاً لمستشار رئيس مجلس الوزراء، فادي الشمري، فإن المصارف المعاقبة كانت تمول 116 شركة صرافة محلية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انخفاض ملحوظ في سعر الصرف، بعد أن كان في الأيام الماضية يتجاوز الـ 1600 دينار عراقي، سجل الدينار العراقي تقدما محدودا أمام الدولار الأميركي في البورصات العراقية، يومي الأحد والاثنين الماضيين، حيث وصل إلى أقل من 1580 ديناراً عراقياً، لكل دولار.

 

 

 

روداو