أوضح رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي أشرف عليه رئيس الحكومة مسرور بارزاني أفضى إلى اتخاذ عددٍ من القرارات المهمة، من بينها وضع خارطة استثمارية.

وقال شكري في حديثٍ : شكّل رئيس الحكومة لجنة رفيعة المستوى لحل كافة المشاكل التي تواجه الخارطة الاستثمارية في أقرب وقتٍ ممكن، لتقديم مزيدٍ من التسهيلات للمستثمرين.

وأضاف: تهدف الخطة إلى القضاء على الروتين أمام عمليات الاستثمار، وأن يكون لإقليم كوردستان نظام استثماري خاص به، كذلك تنفيذ عدة مشاريع مختلفة ومتنوعة.

ومن بين تلك المشاريع، بحسب شكري، هناك مشاريع تجارية واقتصادية وأخرى صحية ومصرفية وضمن عدة مجالات أخرى.

في غضون ذلك، اعتبر شكري أن "الروتين والأرض يشكلان العائق الأبرز أمام الاستثمار في إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة "وضع حدّاً لتلك العقبات".

وبخصوص التراخيص الممنوحة للشركات في عهد التشكيلة التاسعة، قال رئيس هيئة الاستثمار: "منحت الحكومة التاسعة 303 تراخيص استثمارية للشركات، بمعدل 75 ترخيصاً في العام".

وأضاف: بالطبع هذا العدد من التراخيص أعلى بكثير مما كان الوضع عليه في ظل التشكيلات السابقة، إذ بلغ متوسط المشاريع السنوية بين عامي 2006- 2019 نحو 56 مشروعاً في العام.

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن عدد المشاريع سيرتفع في السنوات القادمة بعد توجيهات رئيس الحكومة مسرور بارزاني بإلغاء الروتين وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.

إلى ذلك، أشار شكري أن رئيس الحكومة "رحّب باقتراح المستثمرين المتضمن تنفيذ مشاريع ضخمة في إقليم كوردستان، بالشراكة مع شركاتٍ أخرى".

وأشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على اجتماعٍ للمجلس الأعلى للاستثمار، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وناقش الاجتماع سبل مواصلة تعزيز الاستثمار وتنظيمه، واستقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية، وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض مسار العملية الاستثمارية في الإقليم.

وأكد رئيس حكومة الإقليم عزمه على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل جميع العقبات القانونية والبيروقراطية التي تواجه عملية الاستثمار.

وقال: "أنجزنا الكثير من العمل بهذا الصدد، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين".

مشيراً إلى أن الاستثمار يحتاج إلى نظام مصرفي معتمد وفعّال.

وتابع: "بدأنا بإصلاح النظام المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية، من أجل تحويل إقليم كوردستان من سوق قائم على النقد إلى سوق يرتكز على نظام مصرفي جدير بالثقة يُعتمد عليه".

وفي ختام الاجتماع، وبعد مناقشات وتداولات، اتُخِذت مجموعة قرارات بشأن إنهاء العوائق والعقبات التي تواجه العملية الاستثمارية في إقليم كوردستان.

 

 

 

كوردستان24