اتّفق وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد مع الكتل الكوردستانية على توحيد مواقفهما حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة.

و إن وفد الحكومة اجتمع في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، مع الكتل الكوردستانية واتفقا على رؤية واحدة حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة قبيل اللقاء مع اللجنة المالية النيابية.

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه أمس الثلاثاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد.

وضمَّ الوفد كل من: وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، إضافةً لعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

ومن المقرّر أن تقدّم اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري المالية والاقتصاد في الحكومتين (الاتحادية وإقليم كوردستان) تقريراً حول المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بشأن الرواتب والموازنة.

كما من المقرّر أن تقدم لجنة الرقابة المالية المشتركة بين أربيل وبغداد، إلى اللجنة المالية النيابية معلومات تفصيلية عن نفقات وإيرادات الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وعدد موظفي حكومة الإقليم وسجلات رواتبهم.

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، إن "زيارة وفد حكومة كوردستان إلى بغداد، واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية أمرٌ اختياري، وهو يأتي لإظهار نوايا حكومة الإقليم الجديّة، لمُعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

ولفت هوراماني إلى أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه وفد الحكومة بعدم ترك أي سؤالٍ دون إجابة، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية".

وشدّد المتحدث على أن "حكومة الإقليم تبحث عن حلٍ جذري لحماية حقوق مواطني كوردستان، في إطار الدستور العراقي".

 

 

 

كوردستان24