تنفذ حكومة إقليم كوردستان حملات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على مختلف الصعد والمستويات، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، كلف رئيس الوزراء مسرور بارزاني وزارة التربية في الإقليم القيام بحملات توعية علمية للتعريف بمخاطر المُخدرات وسُبل ووسائل مُكافحتها.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن رئاسة ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان بتاريخ 11 تشرين الأول أكتوبر 2023، وبموجب أمرٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تم تكليف وزارة التربية والتعليم بنشر الوعي بمُكافحة المُخدرات في المؤسسات التعليمية وعموم أوساط المجتمع.

وجاء في الكتاب الصادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات: أنه "يجب رفع خطة وخارطة عمل وزارة التربية والتعليم لهذا الغرض إلى مجلس الوزراء خلال 30 يوماً للعمل عليها".

وتُشكل المُخدرات خطراً كبيراً على صحة المواطنين وأمنهم الاجتماعي. ومن أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة تسعى حكومة الإقليم بالإضافة للسياقات والإجراءات القانونية والأمنية إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية المُجتمعية العامة.

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، انطلق في مدينة أربيل، اليوم الأحد 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.

وقال رئيس الحكومة في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كوردستان آخذة في الارتفاع، مما يشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كوردستان ليسا بمنأى عن ذلك.

وأوضح أن إقليم كوردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات، التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.

وقال رئيس الحكومة إن المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، مشدداً على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.

وأشار إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأكد رئيس الحكومة أن الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع.

وتابع قائلاً: "نحن في حكومة إقليم كوردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة".

كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع، وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع، ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، إلى التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.

 

 

 

كوردستان24