كشف عضو باللجنة المالية النيابية، سبب تأجيل استضافة وزير مالية حكومة اقليم كوردستان مع وزير المالية الاتحادية في مجلس النواب العراقي.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،: انه "كان من المقرر استضافة وزير مالية حكومة اقليم كوردستان مع وزير المالية الاتحادية في مجلس النواب العراقي، لبحث العديد من الامور المتعلقة بالموازنة وحصة اقليم كوردستان، لكن الاستضافة تأجلت".

وأشار مصطفى الكرعاوي الى ان "سبب تأجيل الاستضافة هو انشغال وزير مالية حكومة اقليم كوردستان بعمل مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتدقيق بيانات الملاك في اقليم كوردستان".

عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، نوّه الى ان "من المقرر أن تتم الاستضافة قريباً".

لم تشهد المشاريع المستمرة في العراق صرف مستحقاتها من الموازنة العامة، جراء وجود مشكلة بالسيولة المالية، وفقاً لتصريح سابق لعضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي :

كان من المقرر ان تتم استضافة كلاً من وزير المالية في الحكومة الاتحادية ووزير المالية في حكومة اقليم كوردستان في مجلس النواب العراقي يوم الخميس (3 تشرين الاول 2023).

صادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

في 12 حزيران 2023 صوّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي وللعامين المقبلين في جلسة امتدت حتى ساعات الصباح الأولى، واستغرق التصويت على مواد الموازنة 4 جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية.

تبلغ الموازنة العراقية للعام الحالي 153 مليار دولار، وتشمل إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.

ويقدر عجز الميزانية بنحو 48 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

الميزانية تستند إلى سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يومياً.

وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وسيظل هذا ساريا حتى 2025 لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.

تضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة إلى القطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.

وتتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان الماضي لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا، وقد توقفت الصادرات منذ شهر آذار الماضي بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط بإقليم كوردستان.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في شهر أيار الماضي من الاعتماد على الإيرادات النفطية في العراق، داعياً بغداد إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديداً.

 

 

 

روداو