مرّت ثلاث سنوات على توقيع اتفاقية سنجار بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان، دون التزام بغداد بتنفيذها وتطبيع الأوضاع فيها.

وأبرمت أربيل وبغداد في الـ 9 تشرين الأول أكتوبر 2020، اتفاقاً يُفترض أن يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سنجار.

وقال قائد قوات إيزيديخان، حيدر ششو، إن بعض الأطراف التي وقّعت الاتفاقية "غير جادّة في تطبيق بنود الاتفاق ولا ترغب بوضعها حيّز التنفيذ".

وتنصُّ الاتفاقية على اختيار إدارة محلية جديدة لقضاء سنجار وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، وتعزيز هذا الملف بتوظيف 2500 عنصراً أمنياً جديداً وإخراج كل الجماعات المسلحة، من بينها حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي.

ويتمركز في سنجار نحو 20 ألف مسلح ينتمون إلى سبع فصائل مختلفة. ويقضي الاتفاق بأن تنتقل تلك الجماعات إلى خارج المدينة بخمسة كيلومترات.

وأكّد ششو في حديثٍ : أن الوضع الحالي في سنجار "يصبّ في مصلحة الجهات التي لا ترغب دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ".

مشيراً إلى أن تنفيذها "سيضرّ بمصالح تلك الأطراف، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين سيُحوّلون للمحاكم وستتم محاسبتهم"، مستبعداً تنفيذ الاتفاقية في وقتٍ قريب.

 إلى ذلك، أوضح ششو أن الأمم المتحدة لم تكن جادة بشأن تنفيذ اتفاقية سنجار، ولم تمارس ضغوطاً كافية على الطرفين (أربيل وبغداد).

وعاشت سنجار فصلين من النزوح أولهما حين هاجمها داعش في آب أغسطس 2014 وارتكب فيها مذابح واسعة، والثاني في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 التي مكّنت الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني من السيطرة على المدينة وهو ما زاد من تفاقم الوضع.

وتشكّلت في سنجار ومحيطها العديد من القوى المسلحة على مدى ثلاث سنوات، لم تتمكن الحكومة من السيطرة عليها وهو ما ساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة.

 

 

 

كوردستان24