أكّد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، على عدم دستورية توزيع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كوردستان بشكلٍ مباشر.

يأتي ذلك، في وقتٍ تعمل كتلٌ كوردستانية وأخرى شيعية في البرلمان العراقي على جعل الحكومة الاتحادية توزّع رواتب موظفي الإقليم مباشرةً دون الرجوع لحكومة كوردستان.

وقال هادي في حديثٍ : إن هذه الخطوة "لا تعدُّ دستورية أبداً، ولا يحقُّ للحكومة الاتحادية تولي مهمة توزيع رواتب موظفي كوردستان"

معتبراً أنها "محاولة من بعض الأطراف لإثارة مشاعر مواطني الإقليم".

وأضاف: تنص المادتان 117 و121 من الدستور العراقي على أن إقليم كوردستان يتمتع بسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية، وبالتالي، دستورياً، لا تستطيع الحكومة الاتحادية توزيع رواتب موظفي الإقليم بشكلٍ مباشر.

ويعتقد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن بعض الكتل العربية ترغب بعدم إرسال مستحقات الإقليم ورواتب موظفيه.

وقال: من خلال هذه المحاولة، يريدون إبلاغ شعب كوردستان بأنهم مستعدون لتوزيع الرواتب، ويلقوا باللوم على حكومة الإقليم لتأخر الرواتب.

ووصف هادي رغبات تلك الأطراف بـ "الحملة الانتخابية".

وقال: مع اقتراب موعد انتخابات برلمان كوردستان، تريد تلك الكتل الكوردستانية لفت انتباه بعض الموظفين والعاملين في القطاع العام بأنها مهتمة بقضاياهم وتلبي مطالبهم.

في السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة القانونية والنائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، إلى وجود تواصل دائم مع الأطراف العراقية لتأمين رواتب موظفي الإقليم.

وقال إن السياسة والحكم "يجب أن يكونا ضمن إطار القانون والدستور، ولا يجوز التلاعب بمشاعر المواطنين".

 

 

 

كوردستان24