خطا مجلس الشيوخ الأميركي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي يهدف إلى منع إغلاق الحكومة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدماً في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.

 
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لمصلحة بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية ونحو مثلها لمساعدة أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومع ذلك، يعتزم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، المضي قدماً في نهجه الحزبي الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.

وأجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائياً لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانوناً. وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تمول سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.

رابع إغلاق في عقد؟

يشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في 10 سنوات يوم الأحد المقبل.

ويسعى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو ديمقراطي، وزعيم الجمهوريين في المجلس، ميتش ماكونيل، لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيمول الحكومة بشكل مؤقت. لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانوناً.

وكان الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، ومكارثي، يسعيان إلى تجنب الإغلاق هذا العام عندما اتفقا في مايو (أيار) الماضي على إنفاق تقديري مقداره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي.

وحض البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق. لكن غلاة المحافظين من الجمهوريين يرفضونه ويطالبون بتخفيضات أخرى مقدارها 120 مليار دولار.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قالت، يوم الاثنين، إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.

 

 

 

الشرق الاوسط