- أعلن مجلس وزراء العراق الاعتماد على الدينار في جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

جاء ذلك، خلال الجلسة الاعتيادية الــ 39 لمجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، تم بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني.

إضافة لسير تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

وفي ختام جلسته، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بشأن مواصلة خطوات الإصلاح المالي والإداري، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1 - الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.

2- قيام وزارة التخطيط بحصـر جميع عقود الدولة السابقة التي تم التعاقد عليها بعملة الدولار الأمريكي، باستثناء التي تم فتح اعتماد مســتندي خارجي بها، وإعداد جدول بها، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة، على أن تحدد وزارة التخطيط، الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأمريكي، وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد، ويقوم البنك المركزي بتغطية هذه المستحقات بسعر صرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي، تودع في حسـاب وزارة المالية، لغرض تغطية الدفعات الشـهرية لتسديد هذه العقود، وحسـب ذرعات العمل وأوامر إطلاق الصـرف المستوفية لضوابط الإطلاق.

3- بخصوص المقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعملة الدولار الأمريكي، تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسـعر صـرف (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترض، على أن يقوم البنك المركزي بتغطية هذه القروض بالدولار الأمريكي، تسدد للمصرف المقرض، ويسري هذا الإجراء على القروض التي تمت قبل صدور هذا القرار حصرًا.

 

 

 

كوردستان24