دعا مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بمؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، الى توحيد ملفات الشهداء بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال طارق المندلاوي : "ادعو الى توحيد ملف الشهداء في العراق وتكون مؤسسة واحدة حاكمة لكل العراقيين"، مبيناً أن "الشهداء هم لكل العراق جميعاً سواء من قارع النظام الدكتاتوري المباد او الذين استشهدوا نتيجة مقارعتهم للارهاب وتنظيمات داعش والقاعدة بما فيهم البيشمركة".

وأكد أنه "يجب ان يعامل الشهداء بقانون وملف واحد، وليس ان تكون ملفات متعددة"، موضحاً أن "ما وصل الى مؤسسة الشهداء من اقليم كوردستان هو 76 ألف شهيد، من حيث الشهداء في زمن النظام الدكتاتوري المباد وبعد سقوط النظام، منهم شهداء البيشمركة نحو 2500 شهيد، وكان هنالك توجه لدى الحكومة العراقية ان يتوحد ملف الشهداء لكن الاخوة في اقليم كوردستان لم يستجيبوا الى هذا الامر".

يذكر أن مؤسسة الشهداء هي مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء العراقي تأسست سنة 2005 مهمتها معالجة الوضع العام لذوي الشهداء والسجناء والجرحى وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها، يرأسها حالياً عبد الاله النائلي.

وأشار طارق المندلاوي الى "الامر الديواني رقم 98 الصادر من الحكومة العراقية في سبيل ان يكون هنالك توحيد لملفات الشهداء، لكن لحد الان لم تتوحد الملفات"، مشدداً على ضرورة أن "تتوحد ملفات الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين، كونهم عراقيون متساوون بالحقوق والواجبات كما نص الدستور العراقي لسنة 2005، ولا يجوز تجزئة حقوق الشهداء بهذا الشكل".

طارق المندلاوي الى أن "قانون مؤسسة الشهداء نص على حقوق الشهداء، والمادة 104 تؤسس مؤسسة الشهداء وترتبط بمجلس الوزراء حسب الدستور ليكون حاكما للعراقيين جميعاً"، منوهاً الى أن "المادة 132 من الدستور العراقي اولاً تنص على ان تكفل الدولة برعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري المباد، وبالتالي فإن قانون مؤسسة الشهداء يشمل كل العراقيين، وكذلك السجناء السياسيين الذين قارعوا النظام الدكتاتوري المباد".

مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بمؤسسة الشهداء، لفت الى ان "قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 4 لسنة 2006 وتعديله رقم 35 لسنة 2013 يشمل سجناء اقليم كوردستان لأنه يقول كل عراقي قارع النظام الدكتاتوري المباد"، عاداً "الضرر الوحيد وقع على الاخوة في اقليم كوردستان سواء من ذوي الشهداء او السجناء السياسيين".

واضاف انه "يجب ان يكون هنالك حراك وقرار سياسي من كل الاطراف لتوحيدهم، ويجب ان تكون الحقوق والامتيازات بشكل متساوي، وهي رؤية مؤسسة الشهداء ورئيس المؤسسة عبد الاله النائلي، اما بخصوص الفارق بالحقوق بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان فهو واضح وكبير".

وأوضح طارق المندلاوي: "نمنح ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي البالغ مليون و200 الف ينار يقسم على ورثة الشهيد"، مشيراً الى أن "المشمولين بالراتب هم ذوي شهداء الداخلية والدفاع وضحايا العمليات الارهابية والموظفين الشهداء والحشد الشعبي وجرائم حزب البعث".

وبحسب قانون مؤسسة الشهداء يخصص لزوجة الشهيد واولاده وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية، كما تخصص قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد، وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والاشغال ووزارة الاسكان لتنفيذ ذلك باسرع وقت وان تكون الاولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الاخرى.

كما ينص على انه في حال تخصيص قطعة ارض للزوجة واولادها يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية وفي حال عدم كفايتها لاتمام البناء تعطى قرضا عقاريا باقساط ميسرة وان تعمل مؤسسة الشهداء على اطفاء هذا القرض في المستقبل.

وفي حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار او الشقة او قطعة الارض فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم.

في حال وفاة والدي الشهيد الأعزب قبل الاستشهاد أو بعده فتنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد إلى إخوته وأخواته.

وإذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته والمستحقين من أولاده منها بنفس الحقوق والامتيازات المقررة للزوجة الواحدة بموجب هذا القانون.

في حالة استشهاد أكثر من شخص لذوي الشهيد فتكون حقوقهم وفق الإحكام الآتية:

1. تضاف نسبة قدرها 50% على المرتب المستحق وعلى جميع الامتيازات المالية الأخرى.

2. تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد، وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب أن تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة في المنحة والقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

 

 

 

روداو