قال رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إن الحكومة الاتحادية في حوارٍ مُستمر مع مُمثلي حكومة إقليم كوردستان، لتحويل الفُرص إلى مشاريعَ تُعززُ تنمية الموارد.

وقال السوداني في كلمةٍ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الحكومة الاتحادية تُدير من خلال برامجها الشاملة والمتعددة، أفضل العلاقات مع إقليم كوردستان».

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية «في حوارٍ مستمر مع ممثلي إقليم كوردستان، والحكومات المحلية في عموم محافظات العراق، لتحويل الفُرص إلى مشاريعَ تُعززُ تنمية الموارد والاقتصاد العراقي».

 وأضاف: «نحثُّ الخطى بثباتٍ نحو إقامة الانتخابات المحلية للمحافظات نهاية العام الحالي، بعد توقفها لعشرِ سنوات، وهي ركنٌ من أركان اللامركزية في العراق، وجزءٌ أساسٌ من رَصانةِ النظام ومؤسساتِ الدولة».

وأوضح أن «إرادة الاتفاق والتفاهم تغلبت في العراق الجديد، ونجحنا بتجاوز أيام صعبة، لتولد حكومتُنا الحاليةُ التي يقفُ خلفها ائتلافٌ سياسيٌ واسعٌ يضمُّ كلَّ الأطياف والمكونات العراقية».

وبخصوص ملف النازحين والمُهجّرين، قال إن «حكومتنا وضعت ملف النازحين والمهجرين، ضمن أولوياتها واتخذت العديد من التدابير الوطنية لإيجاد الحلولِ المستدامةِ وضمانِ عودتِهم الطوعية والآمنة إلى مناطقِ سكناهم الأصلية، وإعادة إعمار مُدنهم المحررة».

وأضاف: «كذلك حرصنا على حسم ملفِّ المفقودين والذين غُيّبوا على أيدي مجرمي داعش، وتقديم الدعم المادي والنفسي لعوائلهم وإعادة إدماجهم».

وبشأن العلاقة مع دول الجوار، قال السوداني: «تؤكد حكومة جمهورية العراق التزامها بمبادئ القانون الدولي، واحترام جميعِ القرارات الأممية، وتصميمها على إقامة أفضلِ العلاقاتِ مع الجميع، ولاسيما دولُ الجوار».

وأضاف: «ونرفضُ التدخل بشؤون بلدنا الداخلية وتحت أية ذريعةٍ كانت، وفي الوقت الذي يُلزمُ فيهِ دستورُنا ألّا يكونَ العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، نطالبُ الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ونحتفظُ بحقِّنا باتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرتهُ القوانينُ والمواثيقُ الدوليةُ لردعِ أيِّ انتهاكٍ تتعرضُ له بلادُنا».

وتابع: «ومن هنا نجددُ التأكيد على مدَّ يدِنا لجميعِ دول الجوار من أجلِ حفظ أمنِ واستقرار منطقتِنا وتقدمها وازدهارها الاقتصادي، بما يحققُ رفاهية شعوبها».

 وبشأن التغيُّر المُناخي، قال رئيس الوزراء الاتحادي، إن «منطقتنا، وبلادنا على وجه الخصوص، بلاد ما بين النهرين، تتعرّضُ إلى وطأة آثار الجفاف، الناتجِ عن التغيرات المناخية، والحاجة الملحة الى حفظ الحقوق في موارد المياه وأحواض الأنهر الدولية».

وأشار إلى أن «المسطحات المائية الطبيعية في الأهوار، من بين الرئات التي تتنفسُ بها الكرة الأرضية، فضلاً عن كون جفافها يعدُ خسارةً بيئيةً وتاريخيةً بحقِّ كلِّ كائنٍ حيٍّ على هذا الكوكب».

ولفت إلى أن «الكارثة البيئية ستكونُ أشدَّ على العراق ودول المنطقة، مع ارتفاعٍ غير مسبوق لدرجات الحرارة، مما يحوّل أشكال الحياة الطبيعية إلى صعوبة بالغة تقترب من المستحيل».

وأضاف: «ومن هذا المنطلق، فإن العراق يعمل ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود بين الدول الإقليمية المعنية للعمل معاً وإيجاد آليةٍ فعالةٍ للتنسيقِ وتشكيلِ تكتلٍ تفاوضي ضمن اتفاقية المناخ، وإلى آليةٍ متكاملةٍ لإدارة المياه العابرة للحدود، ومواجهة آثار الجفاف والعواصف الترابية وموجات ارتفاعِ الحرارة، وأهمية تحشيد الجهود الدولية والتشجيعِ الأممي لضمان استدامة موارد المياه».

ودعا السوداني إلى «إقامة تجمّعٍ إقليمي، يضمُّ دول شواطئِ الخليج، من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلسِ التعاون الخليجي وهي الدولُ التي ستتعرضُ أكثر من غيرها لارتفاعِ درجات الحرارة، ويضطلعُ هذا التجمّعُ بتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه، ومواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز حماية البيئة، والعمل المشترك في مواجهة الجفاف».

وأوضح أن «الحكومة العراقية قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتقليل الانبعاثات وإيقاف حرق الغاز المصاحبِ وتلويث البيئة، كما بادرت إلى إطلاقِ عدةِ مشاريعَ في مجال تدوير النفايات وتشجيعِ الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، كذلك صادقت حكومتُنا على إستراتيجية وطنيةٍ لمواجهة التلوّث والحدِّ من تداعياته للسنوات ألفين وثلاثةٍ وعشرين – ألفين وثلاثين، ويرى العراقُ أن مواجهة التحدّيات تتطلبُ بناءَ مؤسساتٍ قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية، والأهمُّ التحدياتُ المناخية».