أكد رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق ينتظر إجراءات الجانب التركي لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية في نيويورك: «إننا ننتظر إجراءات الجانب التركي لاستئناف التصدير عبر الخط التركي، خصوصاً النفط المنتج في إقليم كوردستان العراق، وسيكون ضمن السياسة العامة للدولة».

وأشار إلى أن «هناك شكاوى متبادلة بين الجانبين (العراقي والتركي) في محكمة التحكيم الدولية»، وقال: «لدينا تفاوضاً مع الجانب التركي لفصل استئناف التصدير عن القضايا القانونية في المحكمة».

وشدد على أن «وقف التصدير يضر بجميع الأطراف، بما فيها الجانب التركي، الذي يعتمد على تعرفة من أنبوب التصدير».

وأكد أن «العراق مُلتزم بالاتفاقات والتفاهمات مع منظمة (أوبك) و(أوبك بلس) بشكلٍ يحمي مصالح كل من المنتجين والمستهلكين»، لافتًا إلى أن «العراق لديه القدرة على الإنتاج، لكن ذلك سيكون وفقًا لهذه الاتفاقية».

وأضاف: «لدينا قرار بتوجيه جزء من إنتاج النفط نحو تشّغيل المصافي خارج العراق، وكان لدينا اجتماع رئاسي مع بلغاريا بشأن ذلك، إذ لدينا مصاف في بلغاريا وأخرى في الصين وماليزيا».

وبشأن وصول سعر برميل النفط إلى 95 دولارًا، واحتمال حصول تراجعات في السوق، قال رئيس الوزراء الاتحادي: «ليس هناك أي قلق، وليس لدينا سعر محدد، ولكننا نُريد الحفاظ على مستوى ثابت وسعر منطقي يضمن مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، وهو المستوى الذي لا يقل عن 85 إلى 95 دولارًا للبرميل»، مؤكدًا أن «العراق والسعودية وروسيا؛ مُلتزمة بالخفض الطوعي لتحقيق الهدف الذي تم الاتفاق عليه في (أوبك)».

ولفت إلى أن «خطة العراق طموحة للاستخدام الأمثل للنفط والغاز، فقد أبرمنا عددًا من العقود الخاصة باستثمار الغاز المصاحب، وهناك حقول تم الإعلان عنها من خلال الجولة السادسة من التراخيص التي حصلنا عليها لاستثمار الغاز الطبيعي، ولدينا جولات أخرى فعلية لحقول غاز أخرى في العراق، ستكون لاعبًا فاعلاً في أسواق الغاز وفق الرؤى التي اتفقنا عليها داخل الحكومة العراقية».

وأوضح أن:«حجم الإنتاج يرتبط في الواقع بالسياسة التي تم الاتفاق عليها داخل (أوبك)، (القدرة، الإمكانية، والمشاريع)»، مشددًا على أن «هناك سياسة لـ (أوبك) يجب التمسّك والالتزام بها لتحقيق هذا التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين».

وتابع السوداني: «بدأنا بمشاريع مهمة مع توتال والجولات الخامسة مع شركات إماراتية وصينية»، لافتا، إلى أن «العراق لديه 11 حقلاً ورقعة استكشافية خاصة بالغاز الطبيعي، ونحن جادون في استثماره».

وأردف: «التقينا بشركات أمريكية عاملة في إقليم كوردستان العراق، ولديها الرغبة بالعمل في باقي أجزاء العراق، كما تباحثنا في الفرص الاستثمارية التي نرغب بدخول الشركات الأمريكية فيها»، موضحا، أن «هناك علاقة استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة».

وأشار السوداني، إلى أن «اللقاء الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي بحث تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي ودخول الشركات الأمريكية واستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي»، مؤكداً حرص العراق على إجراء الحوار مع الولايات المتحدة «بما يحافظ على الاستقرار في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط».

وقال: «موقفنا الرسمي معلن وهو عدم الحاجة إلى أي وجود عسكري أو قوات قتالية أجنبية في العراق، ولدينا أجهزة أمنية قادرة على فرض الأمن»، وأضاف: «إننا نتحاور بشأن مستقبل العلاقة مع التحالف الدولي، ونبحث مع الولايات المتحدة صيغ التعاون الثنائي بعيداً عن التحالف، وهو مطروح مع كل دول المنطقة والعالم».

وأكد السوداني دعمه ومواكبته لأي جهد دولي لاستهداف المجاميع الإرهابية داعش أو غيره، وقال: «وجدنا تفهماً وقناعة بعدم الحاجة لقوات قتالية، ويمكن أن تكون هناك برامج مشتركة للتدريب وتبادل المعلومات وهو ما ستتفاهم بشأنه اللجان الفنية».

وتابع: «ما موجود حالياً هو المستشارون، ونحاول تنظيم وجودهم، وأماكن تواجدهم ونوعية المهام المطلوبة والمدة الزمنية»، مشيراً إلى أن «اللجنة الأمريكية العراقية ستلتقي هذا الشهر لبحث هذه المواضيع».

وأوضح أن «التفاهم والتقارب وتصفية المشاكل بين إيران والولايات المتحدة هو عامل مساعد لاستقرار المنطقة، ونحاول إبعاد علاقاتنا عن أي صراعات في المنطقة»، لافتاً إلى أن «العراق لن يكون ساحة لتصفية النزاعات والصراعات».

وذكر السوداني، أن « العراق دولة ذات سيادة ونحتفظ بعلاقاتنا في المنطقة وفق ثوابت المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».