رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، دعوى تقدم بها النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء العراقي بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة اقليم كوردستان، وتمويل رواتب الموظفين.

وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، بأن "المحكمة الاتحادية رفضت دعوى النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي يقضي بتعليق العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي رقم 23500، و 23520 للعام 2023 الخاص بمنح قرض بقيمة 700 مليار دينار شهريا لحكومة اقليم كوردستان لمدة ثلاثة أشهر".

وكان وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد زار الأسبوع الماضي العاصمة العراقية بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كوردستان من الموازنة وقد تم التوصل الى صيغة تفاهم اعلن عنها مجلس الوزراء الاتحادي في جلسة عقدها فيما بعد.

 

 

 

باسنيوز