دخل القرار رقم 29 لسنة 2012 الخاص بإلغاء عقود لجنة شؤون الشمال على أراضي المزارعين الكورد والتركمان في كركوك حيز التنفيذ، وبالتالي لن يتم تجديد العقود الزراعية للعرب الوافدين إلى كركوك.

ودعت مديرية الزراعة في كركوك المزارعين إلى زيارة المديرية لاستعادة ملكية أراضيهم.

وفي حال تنفيذ هذا القرار كما هو، فسيتم إعادة 900 ألف دونم من الأراضي الزراعية إلى المزارعين الكورد والتركمان، والتي تم التعاقد عليها مع العرب الوافدين أيام النظام العراقي البائد.

وكانت مديرية زراعة كركوك قد ألغت عقود القطاعين 15 و 18 في قرية (بلاوة) مع العرب الوافدين إلى كركوك.

وكان هذا القرار قد صدر عن مجلس الوزراء عام 2012 ولكن لم يتم تنفيذه، وبعد تنفيذه وقرار إعادة الأراضي إلى أصحابها، لا تزال هناك عدد من العقبات التي تواجه المزارعين الكورد الذين لا يستطيعون استعادة ملكية أراضيهم.

ويشترط في الشخص الذي يسترد أرضه أن لا يكون موظفاً حكومياً ولا يحصل على راتب من الرعاية الاجتماعية.

وبدأت مديرية الزراعة في كركوك منذ عدة أيام بإلغاء العقود، وقد أرسلت كتاباً رسمياً لكافة الدوائر التابعة لها بعد تجديد عقود أي أرض، وعلى أصحاب الأراضي الاصليون تقديم شكوى في المديرية ليتمكنوا من استعادة ملكية أراضيهم.

 

 

 

باسنيوز