أصدر مدعون عامون فيدراليون في ديلاوير، أمس (الخميس)، قراراً اتهامياً تضمن ثلاث تهم جنائية فيدرالية ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تتعلق بحيازته أسلحة نارية، في خطوة هي الأحدث والأكثر أهمية حتى الآن في تحقيق طويل الأمد مع بايدن الابن.

 وجاءت هذه الخطوة التي يقودها المستشار القانوني الخاص المعين من وزارة العدل، ديفيد فايس، بعدما أخفقت الجهود للتوصل إلى اتفاق مع الإقرار بالذنب من هانتر بايدن (53 عاماً)، المتهم بالكذب في شأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وهي الفترة التي اعترف فيها بمعاناته إدمان الكوكايين، وفقاً للقرار الاتهامي المقدم إلى المحكمة الفيدرالية في ديلاوير.

ولا شكّ أن جلسات محاكمة هانتر ستحظى باهتمام واسع، ولا سيما أنها تتزامن مع الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2024، حيث يسعى الرئيس بايدن (80 عاماً) إلى إعادة انتخابه في مبارزة مستعادة محتملة مع سلفه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (77 عاماً)، الذي يواجه أربع محاكمات فيدرالية.

ويخضع نجل الرئيس بايدن أيضاً للتحقيق بسبب تعاملاته التجارية. وأشار المحامي الخاص الذي يشرف على القضية إلى أن اتهامات عدم دفع الضرائب في الوقت المحدد يمكن توجيهها من واشنطن أو كاليفورنيا حيث يقيم.

 ويأتي القرار الاتهامي في وقت يواصل فيه الجمهوريون في الكونغرس تحقيقاً لعزل الرئيس الديمقراطي، ويتعلق إلى حد كبير بمعاملات ابنه هانتر التجارية. وحصل الجمهوريون على شهادة حول كيفية استخدام هانتر بايدن «علامة بايدن التجارية» لحشد العمل في الخارج، لكنهم لم يقدموا أدلة دامغة على ارتكاب الرئيس أي مخالفات.

وكانت تهمة حيازة السلاح ضد هانتر بايدن جزءاً من صفقة الإقرار بالذنب التي تضمنت أيضاً الإقرار بالذنب في تهم ضريبية، لكن الاتفاق انهار خلال جلسة استماع بالمحكمة في يوليو (تموز) الماضي عندما أثار القاضي تساؤلات حول أحكامه غير العادية. وجادل محامو الدفاع بأن جزءاً من الصفقة التي كان هانتر بايدن يعول عليها لتجنّب الملاحقة القضائية بتهمة السلاح، لا يزال قائماً. ويشمل أحكام الحصانة ضد الاتهامات المحتملة الأخرى. وأشار المحامون إلى أنهم سيواجهون التهم الإضافية الموجهة ضده.

في المقابل، يؤكد المدعون أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ مطلقاً، وهو الآن باطل. وندّد الجمهوريون باتفاق الإقرار بالذنب ووصفوه بأنه «صفقة ودية»، لأنه كان من شأنه أن يسمح لهانتر بايدن بقضاء فترة المراقبة بدلاً من السجن بعد اعترافه بالذنب في عدم دفع الضرائب في عامي 2017 و2018. وقال ممثلو الادعاء إن دخله الشخصي خلال هذين العامين بلغ نحو أربعة ملايين دولار، بما في ذلك رسوم الأعمال والاستشارات من شركة أسسها مع الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال صينية وشركة الطاقة الأوكرانية «بوريسما».

وزعم ترمب وغيره من الجمهوريين أن هناك تضارب مصالح بين منصب هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية، في الوقت الذي كان والده نائباً للرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

 وواصل الجمهوريون في الكونغرس تحقيقاتهم الخاصة في تعامل وزارة العدل مع القضية، بالإضافة إلى كل جانب تقريباً من تعاملات هانتر بايدن التجارية، سعياً لربط شؤونه المالية مباشرة بوالده. وفشلوا حتى الآن في تقديم دليل على أن الرئيس شارك بشكل مباشر في عمل ابنه، على رغم أنه كان يتناول العشاء أحياناً مع عملاء ابنه أو يلقي التحية عليهم عبر المكالمات الهاتفية.

وكشف هانتر بايدن في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن مكتب فايس كان يحقق في شؤونه الضريبية. ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وخضع تحقيق وزارة العدل نفسه للتدقيق من الجمهوريين بعد أن أخبر المبلغون عن المخالفات من دائرة الإيرادات الداخلية المكلفين بالتحقيق الكونغرس بأن الوزارة أبطأت التحقيق وحدت من قدرة فايس على توجيه الاتهامات. وقد نفى فايس هذه الادعاءات.

ولم يشغل هانتر بايدن أي منصب في البيت الأبيض أو في حملة والده. وقال الرئيس بايدن إنه لم يناقش التعاملات التجارية الأجنبية مع ابنه، وأكد أن وزارة العدل ستكون مستقلة في أي تحقيق مع أحد أفراد عائلته.

 

 

 

االشرق الأوسط