بدأت مديرية زراعة كركوك خطوات تنفيذ قرار مجلس الوزراء 29 لسنة 2012 الخاص بالغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال للنظام السابق والتي تم بموجبها الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلاحين الكورد والتركمان الزراعية في كركوك.

ووجهت مديرية زراعة كركوك كتاباً بالعدد 21081 في (11 أيلول 2023)، للشُعب والوحدت الزراعية، لتنفيذ القرار 29 المتعلق بأراضي الكورد والتركمان.

رئيس لجنة الدفاع عن فلاحي سركران، محمد أمين صادق، قال : إن "2888 من العقود الزراعية للعرب المستقدمين وغيرهم على الأراضي الزراعية للكورد والتركمان ستلغي بموجب القرار".

ونص قرار مجلس الوزراء 29 لسنة 2012 على:

"اولاً: الغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة باطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم، والواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق والمرفقة صورتها ربطاً.

ثانياً: تعويض المواطنين المتضررين من إلغاء القرارات المذكورة في البند (أولاً) آنفاً عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات المقامة من قبلهم على الأراضي العائدة لأصحابها الأصليين بموجب هذه القرارات، تعويضها قائمة، مع تعويضهم بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم الأصلية شريطة أن تكون قريبة من محل سكناهم الأصلي".

رئيس لجنة الدفاع عن فلاحي سركران، لفت إلى أن الكتاب الذي صدر عن مديرية زراعة كركوك جاء "بعد جهود كبيرة بذلناها مع وزارة الزراعة العراقية ولجنة تنفيذ المادة 140 واجتماعات عقدناها مسؤولين وأطراف عراقية".

ولفت إلى أنه بتنفيذ ما ورد في كتاب دائرة زراعة كركوك، "ستعاد 285 ألف دونم من الأراضي لأصحابها الأصليين من الكورد والتركمان"، موضحاً أن أغلب هذه الأراضي تعود للفلاحين الكورد وتقع في سركران وبردي وشوان وقره هنجير".

وطلبت دائرة زراعة كركوك في كتابها من الشعب والوحدات الزراعية تزويدها بأسماء الفلاحين الذين يشملهم الغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، وعدت كل العقود على الأراضي الزراعية بناء على قرارات لجنة شؤون الشمال ملغية.

كما طالبت بعدم إدراج أسماء الفلاحين الذين يشملهم القرار في الخطة الزراعية.

وشددت على ضرورة عدم التصرف بالأراضي التي يشملها قرارات الاطفاء لأي غرض مع ايقاف المعاملات المتعلقة بالمشاريع الزراعية والاستثمارية عليها.

بدوره، قال ممثل فلاحي طوبزاوا ساطح ناصح: إن "جميع العقود في القطاعين 15 و18 تعد ملغية اعتباراً من اليوم وتعود (الأراضي) لأصحاب سندات ملكيتها من الفلاحين الكورد والتركمان.

 أن "القرار 29 دخل حيز التنفيذ"، داعين الفلاحين الذين لديهم عقود زراعية لزيارتهم لتعويضهم في حال لم يتلقوا تعويضاً حتى الآن.

تم الاستيلاء على أكثر من 400 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان الزراعية في كركوك بعد عام 1975 ونقل ملكيتها إلى وزارات مثل النفط والدفاع والمالية والزراعة.

وكان رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، هادي العامري، قد وجه في (16 حزيران 2023)، كتاباً إلى وزارة الزراعة طالب فيها يتنفيذ قرار مجلس الوزراء 29 لسنة 2012.

 

 

 

روداو