أربك التحقيق الذي أطلقه مجلس النواب الأميركي بهدف «عزل جو بادين»، الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، وسط ترجيحات بأن يؤثّر هذا التطور على موقف الناخبين المستقلّين.

 
وباشر النواب الجمهوريون تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن إمكانية عزل بايدن، وهو أمر ما زال مستبعداً كثيراً. ويتّهم أعضاء جمهوريون في المجلس، الرئيس الديمقراطي بايدن بأنه «كذب» على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي كالفن دارك إن تسليط الضوء على الادعاءات المرتبطة بعلاقة بايدن بنجله «سيدفع بعض الناخبين المستقلين لإعادة النظر في دعمهم لبايدن». وأضاف دارك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أتحدث هنا عن بعض الناخبين المستقلين، وليس عن كثيرين منهم»، لكنه عقب محذراً: «إذا لم ينجم عن تحقيقات العزل أي دليل ذي مصداقية حول مخالفات ارتكبها بايدن، فحينها سيدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً».

ويذكّر جون مالكوم، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في مؤسسة «هيريتاج» والمدعي العام الفيدرالي السابق، بتعقيدات إجراءات العزل القانونية، خاصّة في ظل عدم وجود دعم لها في مجلس الشيوخ. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في مجلس النواب، هناك حاجة للأغلبية البسيطة فقط للعزل، أما في مجلس الشيوخ فهناك حاجة لأغلبية ثلثي الأصوات».

وتحدث مالكوم عن خطورة الاستراتيجية الجمهورية المتمثلة بـ«محور مكارثي»، قائلاً: «رغم أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، لكنها أغلبية بسيطة جداً... وبعد جمع الأدلة، على الجمهوريين أن يقرروا ما إذا كان من المنطقي المضي قدماً بإجراءات عزل بايدن، كما عليهم التكاتف معا للحصول على تصويت الأغلبية لصالح العزل».

 

 

 

الشرق الاوسط