قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، ان قطع رواتب موظفي الإقليم وحصة شعب كوردستان من الموازنة المالية من قبل بغداد، هو تجويع لشعب كوردستان وتنصل من الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وقالت الكتلة خلال مؤتمر صحفي، انها ستركز على وحدة كافة الأطراف الكوردستانية، وترتيب البيت الكوردي، داعية في الوقت نفسه الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى التوحد لمواجهة أي مخاطر وتحديات ضد إقليم كوردستان، باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على مكاسب شعب كوردستان، ومنع تجويع شعبه.

ويوم الخميس 7 أيلول سبتمبر 2023، حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، من تداعيات عدم إرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم، بالقول إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

كما أشار في منشور سابق إلى أنه "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

ودعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، أسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين.

كذلك دعا مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.

 

 

 

كوردستان24