أعلن وكيل وزارة المالية العراقية أن المبلغ المخصص لرواتب موظفي إقليم كوردستان في جدول الرواتب هو 9.3 ترليون دينار، أي 775 مليار دينار في الشهر، وهناك قراءة خاطئة لقانون الموازنة العامة الاتحادية وقد ارتكبت أخطاء في أرقام دائرة المحاسبة العراقية يجب حلها.

وقال وكيل وزارة المالية العراقية، مسعود حيدر، اليوم الاثنين (11 أيلول 2023) خلال مؤتمر صحفي: "هناك قراءة خاطئة جداً من جانب وزير المالية لعبارة الإنفاق الفعلي، وككوردي وبصفتي وكيلاً لوزارة المالية حاولت حل المسائل وإعادة تنظيمها، ولرئيس الوزراء محمد شياع السوداني دور في الحل".

وكيل وزارة المالية العراقية، أشار إلى أن "القراءات التي جرت لقانون الموازنة ليست صحيحة وفيها إجحاف كبير بحق متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان ويجب حل هذا".

وكشفت وزارة المالية العراقية، الثلاثاء الماضي عن إجراء يخص رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق من خلال بيان جاء فيه أنه "بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أيلول 2023، سيوقع مصرفا الرافدين والرشيد اتفاقية القرض مع وزارة المالية في إقليم كوردستان لسد رواتب موظفي الإقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على أن تتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".

وأضافت وزارة المالية العراقية تقول إن "وزارة المالية حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ما تفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها. وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كوردستان كرواتب لموظفيها وعلى ممثلية الإقليم التنسيق مع المصارف أعلاه لغرض توقيع وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث".

ونوه البيان بأن "وزارة المالية تطبق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها".

وأضاف مسعود حيدر: "في الأسبوع القادم سأكون في بغداد، وبصفتي وكيلاً للوزير سلأرفع تقريراً برأيي إلى رئيس الوزراء العراقي. ففي الاجتماعات التي عقدت بين وفد إقليم كوردستان والدوائر العراقية، أخطأت دائرة المحاسبة العراقية في الأرقام، والأرقام ليست صحيحة".

وبيّن مسعود حيدر أن "رواتب موظفي إقليم كوردستان في جدول الرواتب يبلغ مجموعها 9.3 ترليون دينار وبواقع 775 مليار دينار في الشهر. هذا حق لمتقاضي الرواتب. في الفترة من (1 كانون الثاني 2023) إلى نهاية الشهر السادس تم إنفاق 4.65 ترليون دينار على رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن البعض في وزارة المالية (العراقية) لديهم قراءة خاطئة ويجب حل هذا".

وأشار وكيل وزارة المالية العراقية إلى أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى أن العائدا غير النفطية لإقليم كوردستان خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة كانت خمسة ترليونات دينار، ذهب 1.3 ترليون دينار منها لنفقات الشركات النفطية"، مؤكداً أنه "يجب العمل بالشراكة الحقيقية كما هي في العراق، وأن لا تحول رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى ورقة سياسية تختلط بالصراعات السياسية".

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، قد اتهم الحكومة الاتحادية العراقية بـ"ممارسة سياسة التجويع ضد إقليم كوردستان، وعدم الوفاء بالتزاماتها، وخلط قوت المواطنين بالمسائل السياسية"، مضيفاً أن "الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وهذا لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".

ويوم الخميس، اتهم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بغداد بـ"انتهاك التفاهمات السابقة"، وقال في تغريدة له، إن "امتناع الحكومة الاتحادية في بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبّتة في الموازنة المالية الاتحادية، انتهاك للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا ويقوّض الثقة".

من جانبه، رد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي، بأن الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، وقال في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، وأنه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية".

وصرح النائب عن الإطار التنسيقي، فراس المسلماوي: إن "الحكومة العراقية ومن خلال مجلس الوزراء قررت إقراض إقليم كوردستان من منطلق إنساني، ولكن لهذا حدوده، ويجب أن نقف الآن على عدد من النقاط التي هي الأرقام الحقيقية ليتخذ مجلس النواب قراره بخصوص هذا الموضوع".

تقضي الفقرة (ثانياً) من المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية بأن حصة إقليم كوردستان تحدد من خلال النفقات الحقيقية، من النفقات المستمرة والمشاريع الاستثمارية، بعد إنقاص النفقات السيادية ومن بينها نفقات الرئاسات الثلاث، ويقول نائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني إن ذرائع سياسية تقف وراء لغة الأرقام.

بدوره، يقول النائب من الاتحاد الوطني الكوردستاني، كاروان يارويس: ان "هذه الأرقام هي في الحقيقة حجج وذرائع، وهي الوجه الظاهري من المشكلة، أما الوجه المخفي للمشكلة فهو سياسي، لأن المعادلات في العراق وبضمنه إقليم كوردستان مرتبطة بمعادلات أخرى محلية وإقليمية، لذا يجب اتخاذ قرار بهذا الشأن داخل تحالف إدارة الدولة وإيجاد حل للمشكلة".

ورفضت حكومة إقليم كوردستان مضمون التقرير الذي بين يدي وزارة المالية العراقية وتقول إن إقليم كوردستان وبموجب الجداول الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 يستحق 16.498 ترليون دينار وبواقع 1.375 ترليون دينار شهرياً، لكن وزارة المالية العراقية صرفت 2.598 ترليون دينار فقط لإقليم كوردستان منذ (1 كانون الثاني 2023)، وكان 400 مليار دينار من المبلغ من مستحقات شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022، في حين تبلغ مستحقات إقليم كوردستان 11 ترليون دينار لثمانية أشهر من العام 2023، حسب جداول قانون الموازنة العامة.

غالبية الكتل النيابية في العراق لا تخفي أن قدوم وزيري مالية حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لن يحل مشكلة حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، وأن هذه المشكلة يجب حلها من قبل تحالف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة الاتحادية الحالية.

 

 

 

روداو