أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها لا ترى "سبباً أو عذراً" لعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، مؤكداً ضرورة إرسالها "بعيداً عن الانفاق الفعلي ودون أي خلط أسوة بالمناطق الأخرى في العراق".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، الجمعة (8 أيلول 2023)، رداً على المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي.

ونوّه بيشوا هوراماني إلى أن الحكومة العراقية أرسلت ترليونين و589 مليار دينار لإقليم كوردستان منذ بداية العام، في وقت "تبلغ استحقاقات إقليم كوردستان 16 ترليوناً و489 مليار دينار، أي ترليون و375 مليار دينار شهرياً، بحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023".

واشار إلى أن الحكومة العراقية أرسلت "ترليونين و589 مليار دينار" لإقليم كوردستان منذ بداية العام.

حول الرواتب أشار إلى أنه منذ بداية العام "تم توزيع رواتب متقاضي الرواتب في مناطق العراق الأخرى في مواعيدها وفق جداول الموازنة باستثناء رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان التي اعتمد الانفاق الفعلي في توزيعها".

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، لفت إلى أن "آخر مبلغ أرسلته بغداد هو 500 مليار دينار على شكل قرض"، مشيراً إلى أن بغداد تقول إن "إيرادات إقليم كوردستان (غير النفطية) تبلغ 320 مليار دينار وحتى لو جمع المبلغان لا يساويان مجموع مستحقات إقليم كوردستان البالغ ترليوناً و375 مليار دينار".

الحكومة العراقية لم ترسل ديناراً واحداً عن استخراج وانتاج النفط

بشان تسليم النفط، بيّن أنه "منذ 25 حزيران يتم تسليم 85 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان وحكومة إقليم كوردستان مستعدة لتسليم أي كمية تريدها بغداد لكن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بما يقع على عاتقها من صرف كلف استخراج وانتاج النفط".

وأكد أن الحكومة العراقية "لم ترسل ديناراً واحداً عن استخراج وانتاج النفط "، كما أن "لوزارة المالية تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية ".

بيشوا هوراماني، شدد على أن حكومة إقليم كوردستان لا ترى "سبباً أو عذراً لعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، ويجب إرسال الرواتب بعيداً عن الانفاق الفعلي واي خلط، أسوة بالمناطق الأخرى في العراق".

بيشوا هوراماني أوضح أن ما أرسل لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان كقرض لا يسد نصف رواتبهم.

وخلص إلى أن حكومة إقليم كوردستان "أوفت بجميع التزاماتها، لكن حقوق إقليم كوردستان تنتهك دائماً بذريعة ما".

كان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوداي، قد قال على موقع "اكس" إن "الحكومة الاتحادية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كوردستان كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، وإنّ الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة".

واضاف: "كما اوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية، وبرغم عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة الاتحادية قراراً بعدم تحميل المواطنين العراقيين في الإقليم جريرة عدم الالتزام"، مشيرا الى عمل الحكومة ببغداد "بما يسمح به القانون باتخاذ قرار في مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً".

العوادي ذكر ان "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كوردستان، وبذلت جهوداً كبيرة لتقديم الحلول"، مبيناً انه "لغاية نهاية شهر حزيران بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".