أكد رئيس مركز الفكر السياسي للدراسات، والمستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي إحسان الشمري، يوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي تمرد على الاتفاقات التي صوت عليها مجلس النواب العراقي.

وقال الشمري في مقابلة : إن "الحكومة العراقية الحالية وقعت تحت تأثير أطراف بداخل الإطار التنسيقي لا تريد في هذا الوقت بالتحديد أن تكون هناك علاقة جيدة بين أربيل وبغداد".

وأضاف: "لذلك فهذه الأطراف بدأ تأثيرها على الحكومة العراقية وحتى مؤسساتها، ولا سيّما وزارة المالية المعنية" بملف الاستحقاقات المالية للإقليم.

وأشار إلى أن "هذا التأثير السياسي هو من ساهم بعدم تنفيذ هذه الاتفاقيات، خصوصاً أن أطرافاً مؤثرة داخل التشكيلة الحكومية العراقية فيما يبدو بأنها متطرفة بشكل كبير، تحاول أن لا يكون هناك تنفيذ لالتزامات الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كوردستان".

وأكد أن "الإطار التنسيقي تمرد على كل الاتفاقات السياسية التي صوت عليها البرلمان العراقي، وأصبحت بحكم القانون ومن الواجب تنفيذها، هذا عدا عن قرارات البرنامج الحكومي بما تضمنه من اتفاق سياسي".

وشدد على أن "السبب الثالث الذي منع تنفيذ اتفاق أربيل وبغداد، هو وجود تأثيرات خارجية، خصوصاً أن كوردستان تواجه تحديات من قبل دول إقليمية تعمل على عدم حصول الإقليم على استحقاقاته وحقوقه".

ولفت إلى أن "وقوع الحكومة العراقية تحت تأثير هذه الجماعة سيعقد المشهد أمامها، وهذا النهج يمثل ثأراً سياسياً لا يُمكن القبول به"، مبيناً "أننا منذ اللحظة الأولى كنا نتوقع أن تضع هذه الجماعة التي بدأت بالصعود السياسي العراقيل أمام عمل الحكومة الاتحادية".

وذكر الشمري أن "هناك لحظة انتقام من قبل بعض الأطراف في بغداد تجاه الحزب الديمقراطي الكوردستاني تحديداً، ومحاولة إضعاف وجوده سواء في بغداد أو على مستوى إقليم كوردستان".

وأردف أن "الضرر الأكبر سيلحق بحكومة محمد شياع السوداني، لأنها لم تلتزم بالاتفاقات، فضلاً عن أنها ستخسر دعم الرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وسيؤدي الأمر إلى مزيد من الانقسام بين إقليم كوردستان والسلطة الاتحادية، وقد يولد مشاعر الاستياء لدى أبناء كوردستان".

 

 

 

كوردستان24