استشهاد واعتقال المتظاهرين يوم 2 أيلول في كركوك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي

 من أجل استئناف الاحزاب الكوردية بنشاطاتها السياسية في كركوك اصدرت الحكومة الاتحادية قرارا بتسليم مقراتها، إلا أن عدة مجموعات متطرفة لا تزال تمنع عودة المكونات الأخرى كفاعلين سياسيين واجتماعيين الی المدينة.

 تؤكد الفقرتان الأولى من المادتين (۳۹ و ٤٤) من الدستور العراقي حق الأحزاب السياسية و تكوين الجمعيات، ويكرّس الدستور علی حرية العمل السياسي و حق كل فرد في الالتحاق بها.  وبعد أحداث (۱٦ تشرين الأول/أكتوبر ۲۰۱۷)، لم تتمكن الأجهزة الأمنية المحلية من خلق بيئة مناسبة لعودة الأحزاب السياسية الكردية واستئناف نشاطها السياسي في كركوك.  وبحسب الدستور فإن لكل حزب الحق المشروع في ممارسة أنشطته بحرية.

كما قررت الحكومة الاتحادية مؤخرا تسليم المقرات للأحزاب الكردية، وذلك في إطار الحفاظ على مبدأ التعايش السلمي المشترك في المدينة.

 في الأيام الأخيرة تدهورت الأوضاع  لاسيما بعد التظاهرة السلمية التي نظمها اهالي كركوك و المطالبة بفتح الطريق بين أربيل وكركوك، قامت المجموعات الامنية في المدينة بحملة اعتقالات عشوائية ضد المواطنين و تصاعدت الحملة ليصل عدد المعتقلين الی (٤۰) كما وتم نقل (۱٥)  جريحا إلى المستشفيات، فيما تعرض عدد آخر من المواطنين  الی الرشق بالحجارة مما ادی الی إصابتهم باصابات مختلفة.

 أدی هذا الحادث إلى سقوط عدد من الشهداء و الجرحى و اعتقال العشرات من قبل القوات الأمنية.  تم فتح الطرق لكن عدة جهات داهمت منازل الأكراد بالمطارق و بحثت عن هوية المواطنين المحليين الذين شاركوا في التظاهرة و هذا يعتبر انتهاكا للدستور و كل مبادئ العيش المشترك.

  ندعو جميع الاطراف الدولية اليونامي، وكالات الأمم المتحدة و المنظمات الدولية إلى مراقبة الوضع في كركوك والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات الأمنية في كركوك في إطار القواعد الدولية من أجل تعزيز التعايش السلمي بين المكونات في المدينة استنادا الی الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان و الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تلتزم بها الحكومة الاتحادية لحماية الحريات.

 

  مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان

٤ ايلول ۲۰۲