أكّد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، أن قانون الموازنة كُتِب للانتقام من الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وقال صباح خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الاثنين، "هناك سببان رئيسيان وراء هذا الوضع، الأول هو قانون الموازنة الذي أقره البرلمان العراقي والذي شكّل أكبر ضربة للإنجازات الدستورية لإقليم كوردستان".

والسبب الثاني، هو "طريقة فهم وزارة المالية العراقية قانون الموازنة وتطبيقها وفق هواها، وهو أسوأ من قانون الموازنة نفسه".

إلى ذلك، أشار صباح إلى أن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية هي نحو 16 ترليون دينار، لكن وزارة المالية الاتحادية تقول إنها 8 ترليون دينار فقط.

مؤكّداً أن هذين الرقمين "لا يتوافقان مع المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وبشأن رواتب موظفي الإقليم، لفت صباح إلى أنه في جميع المحادثات "كان ضمان رواتب الموظفين في مقدمة الأولويات، لكن الحكومة الاتحادية لم تتعهد بعد بدفعها، مع العلم أنه حق دستوري".

وقال: الحكومة العراقية تعامل إقليم كوردستان كمحافظة، بل بقسوةٍ أكثر من تعاملها مع المحافظات، وتعتبر الإقليم أقل استحقاقاً، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً".

وحول قرار بغداد بإرسال مبلغ 500 مليار إلى الإقليم،  اعتبر رئيس ديوان مجلس الوزراء أنه "كان قراراً أحادياً ولم تتشاور مع حكومة الإقليم، لا بشأن المبلغ ولا بشأن كيفية إرساله".

وقال: لم نتفق قط على هذا المبلغ في الاجتماعات السابقة، باستثناء النفقات الضرورية الأخرى".

وبخصوص الخطوة المقبلة للإقليم، قال صباح: سيجتمع مجلس الوزراء برئاسة مسرور بارزاني وحضور جميع أعضاء المجلس، لبحث الخطوة التالية وكيفية التعامل مع هذا الوضع.

وأضاف: لن تغلق حكومة كوردستان الباب أمام المفاوضات مع الحكومة العراقية، لكن الموقف الرسمي سيتم تحديده في الاجتماعات المقبلة.

 

 

 

كوردستان24