أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن موقفها إزاء الموازنة الاتحادية ورواتب موظفي الإقليم وعلاقتها مع الحكومة في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني في مؤتمر صحفي مشترك مع فريق حكومة كوردستان التفاوضي مع الحكومة العراقية، حضره مراسل (باسنيوز): "ان مسألة الرواتب والموازنة الاتحادية من المسائل المهمة بالنسبة لشعب وحكومة إقليم كوردستان، ومن الواضح للجميع ان حكومة الإقليم في الفترة الماضية ومنذ أول زيارة قام بها فريق حكومة كوردستان في 30 -1-2023 ولغاية اخر زيارة بتاريخ 30-8-2023 كانت تريد التأكد من امتثال الحكومة الاتحادية لالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان وضمان ارسال حصة الاقليم ورواتب موظفي القطاع العام الى الاقليم".

واضاف "بعد كل هذه المناقشات قررت الحكومة العراقية ارسال 500 مليار دينار لتوزيع الرواتب، فيما تحتاج حكومة الإقليم الى 940 مليار دينار، وهذا المبلغ الذي ترسله بغداد لا يكفي لدفع رواتب الموظفين".

وتابع "نرى ان الحكومة الاتحادية تمارس سياسة التجويع ضد شعب إقليم كوردستان، وخلطت قوت المواطنين بالمسائل السياسية".

 وأضاف هوراماني ، ان "رئيس حكومة كوردستان تحدث مع وزير المالية بشأن الاموال المرسلة الى كوردستان ، والالوية ستكون للرواتب وسيقررها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الاربعاء".

مستدركاً ، ان "العقلية التي تحتل أراضي كوردستان في قرية بلكانة وغيرها من المناطق ، وتصدر قرارات ضد كوردستان باسم المحاكم، وتستهدف الشباب الكورد في كركوك، هي نفس العقلية التي استخدمت قديماً ضد شعب كوردستان".

لافتاً ، الى انهم "مستعدون لأي مفاوضات، وحكومة اقليم كوردستان ستشارك في المفاوضات بنوايا حسنة وهدوء، لكننا لا نعرف الى متى سيستمر هذا الهدوء".

في الصدد، قال وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان اوات شيخ جناب، خلال المؤتمر الصحفي: "بدأت جهود حكومة إقليم كوردستان لتصفير مشاكلها مع الحكومة الاتحادية منذ بداية تشكيلها، واردنا حل جميع المشاكل منذ عام 2013 عندما حصل تراجع في الوضع الاقتصادي، والذي تسبب في تأخير دفع رواتب الموظفين وإيقاف علاواتهم وترقياتهم".

وأضاف " عقدنا اتفاقا في عام 2020 عندما كان عادل عبدالمهدي رئيسا لوزراء العراق ووافق عليه مجلس الوزراء آنذاك، لكنهم انسحبوا بعد ذلك، وفي عام 2021 ابرمنا اتفاقا جديداً ويمكنني القول بأنه كان جيداً جداً إلا انه ولد ميتاً، وفي نيسان/ ابريل 2023 تم عقد اتفاق بحضور رئيسي وزراء الإقليم والعراق وتمت الموافقة عليه من قبل ائتلاف إدارة الدولة وعلى اثرها تمت الموافقة على منهاج الحكومة العراقية الجديدة، ولكنهم غيروا نصوص قانون الموازنة وقاموا بخلق مشاكل لإقليم كوردستان ووزارة المالية العراقية".

مردفاً ان " الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق ، نحن لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية ، والمبلغ الذي أرسلته بغداد لا يكفي لدفع الرواتب".

بدوره ، رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان ، أوميد صباح، قال أن "واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف مع بغداد هي قانون الموازنة حيث أن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كوردستان".

مردفاً " قلنا إن هذا القانون سيسبب مشاكل ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية ". وتابع بالقول " اكتشفنا أيضاً أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون حيث أنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار لكن وزارة المالية تقول أن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد عدة زيارات ماراثونية وهذا لا يكفي لنفقات حكومة الإقليم".

رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان ، اعتبر أن الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم "كمحافظة من ناحية الواجبات لكنها تعطي حقوقاً لنا أقل من محافظة ، وقرار مجلس وزراء الحكومة الاتحادية كان أحادياً ولم يتم الرجوع إلينا في اتخاذه".

 

 

 

باسنيوز