اكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الأحد ، أن المحكمة الاتحادية العليا ومنذ بداية تشكيلها تعادي حكومة إقليم كوردستان ولغاية هذا اليوم، وكانت قد أصدرت عدة قرارات ضد الإقليم وشعبه.

وكانت ماتسمى بالمحكمة الاتحادية العليا في بغداد اصدرت، اليوم الاحد، امراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات إعادة تسليم مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي تحتله حالياً قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك الى الحزب ، وهو المقر الذي كانت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الاخرى قد استولت عليه بعد خيانة 16 أكتوبر 2017 .

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، چیا محمد هركي  ان " هناك تخوف وخشية لدى هؤلاء من عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك، فهم لايريدون إحلال الأمن والسلام وانهاء صراع الميليشيات المسلحة والقوات الغير رسمية في هذه المحافظة، ويعرفون أيضا بأنه مع عودة الديمقراطي الكوردستاني والبيشمركة ستنتعش الكوردايتي في المحافظة، لأنهم لا يحسبون الاتحاد الوطني الكوردستاني من الكورد".

مضيفاً ، ان " عودة الديمقراطي الكوردستاني هو إعادة لكوردستانية كركوك ودفاع عن حقوق الكورد فيها ، فالديمقراطي الكوردستاني يختلف عن الأحزاب السياسية الأخرى، ويحمل فكر الكوردايتي دائماً، والتعايش السلمي كان ولا يزال من ضمن برامج الحزب، وكركوك بحاجة الى هذا التعايش".

مبيناً ، ان "قرار المحكمة الاتحادية الأخير سياسي بحت وصدر عن قصد ، والمقصود منه ليس الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقط، بل الكورد بشكل عام ، لكي لا يعودوا الى كركوك ".

مردفاً " لذلك يجب على الحكومة العراقية الالتزام بالنقاط الواردة في الاتفاقات المبرمة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ، وقد قرر السوداني إعادة مقرات الديمقراطي الكوردستاني في كركوك الى الحزب وعليها الان اتخاذ موقف من قرار المحكمة الاتحادية هذا".