حذّر محلل سياحي من انهيار العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بعد تنصل مسؤولي بغداد المتكرر، من الاتفاقات المبرمة مع حكومة الإقليم.

وأدى عدم تنفيذ قانون الموازنة إلى تفاقم العلاقات بين أربيل وبغداد، في وقت يقول فيه مراقبون ان الحكومة الاتحادية تتبع سياسة تجويع إقليم كوردستان عبر عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وحصة شعبه من الموازنة المالية.

وقال المحلل السياسي بوار الرحمن، لكوردستان24، إن العلاقات بين أربيل وبغداد في تراجع مستمر، وتضعف يوما إثر الآخر، لأن بعض قادة تحالف إدارة الدولة والتحالف الشيعي يتنصلون من تنفيذ الاتفاق الذي تم عند تشكيل الحكومة السودانية".

وعزا المحلل السياسي بوار الرحمن عدم تطبيق الاتفاق من قبل الأطراف الشيعية، الى الدعاية الانتخابية، حيث تعمل هذه الجهات على كسب الأصوات في الانتخابات عبر حرمان شعب كوردستان من حقوقه المالية.

ولم تف الحكومة الاتحادية حتى الآن بالتزاماتها تجاه الإقليم ولم ترسل مستحقاته المالية، ما تسبب بتأخّر توزيع رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز، رغم الزيارات المكوكية لوفود من الإقليم لبغداد.

ويقول المسؤولون في إقليم كوردستان ان بغداد تتنصل من الاتفاقات المبرمة مع أربيل، خصوصا بما يتعلق بملف الموازنة والنفط والعديد من الملفات العالقة بين الجانبين.

وفي الـ 12 من يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

 

 

 

كوردستان24