أكّد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، عدم تنفيذ أياً من بنود الاتفاق بين أربيل وبغداد.

لافتاً إلى أن بغداد يبدو "لا تريد حل القضايا العالقة".

وقال دوبرداني في حديثٍ: إن لجنة تنفيذ المادة 140 اجتمعت عدة مرات واتّخذت جملة من القرارات، من بينها تعويض المتضررين في كركوك.

داعياً الأحزاب السياسية في كوردستان إلى ضرورة متابعة الأمر بشكلٍ أكبر.

وأشار دوبرداني إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائماً مع أهالي كركوك وسيبقى كذلك، وسنعود إلى المحافظة قريباً لخدمة الأهالي بشكلٍ أكبر.

في سياقٍ متصل، نوّه النائب الكوردي إلى أن الأشخاص الذين قطعوا الطريق في كركوك ورفضوا قرارات السوداني، "هم أعضاء  لبعض الأحزاب السياسية وقوات الأمن بملابس مدنية".

وقال: "هذا الأمر يعني أن بعض القوى السياسية ضد عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى مقراته في محافظة كركوك".

وكان رئيس حزب الشعب التركماني، عرفان كركوكي، أكّد في حديثٍ سابق : أن الأحزاب التركمانية التي تظاهرت ضد إعادة افتتاح مقرات الديمقراطي الكوردستاني "لا تمثل الشعب التركماني وأحزابه في كركوك".

مُشيراً إلى أن القوى السياسية التي تسيطر على كركوك وفرضت نفسها على أهالي المحافظة، خاصةً عصائب أهل الحق، "حرّضت عدداً من الخارجين عن القانون لافتعال هذه التظاهرات باسم العرب والتركمان والوقوف بالضد من قرار السوداني".

معتبراً أن هؤلاء "تلقّوا أموالاً من عصائب أهل الحق والأحزاب الأخرى التي تسيطر على المدينة للقيام بتلك الأفعال، وهم لا يمثّلون أهل كركوك".

واعتبر رئيس حزب الشعب التركماني أن عودة الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك "تعني عودة الحقوق لأهالي المحافظة وعودة السلام والاستقرار والأخوة، لكن القوى السياسية التي فرضت نفسها على الأهالي ترغب بأن تأخذ الوضع في اتّجاهٍ آخر".

 

 

 

كوردستان 24