قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، يوم الأحد، إن السلطات أصدرت نشرات حمراء بحق مسؤولين سابقين كبار متورطين في سرقة ما لا يقل عن 100 مليار دينار عراقي، (حوالي 77 مليون دولار أمريكي) لكل واحد منهم، فيما يُعرف في العراق بـ «سرقة القرن»، وأشار إلى أنه سيتم استرداد المطلوبين من دول غربية وعربية.

رئيس أعلى سلطة قضائية في البلاد معنية بشؤون تتبع قضايا الفساد أوضح أن النشرة الحمراء تشمل رئيس المخابرات ووزير المالية السابقين، إضافة إلى سكرتير رئيس الحكومة السابق، وطلب من أمريكا وبريطانيا تسليمهم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

رئيس هيئة النزاهة العراقية قال إن الأمر يخص أيضاً المستشار السابق لرئيس الحكومة السابق، وقال إن كل فرد من المطلوبين «متورط بسرقة ما لا يقل عن 100 مليار دينار عراقي»، وأضاف أن بقاء المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية خارج القضبان «لن يستمر».

القاضي حنون، قال في مؤتمر صحفي في بغداد، إن قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف الثقة بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها.

كما أضاف رئيس هيئة النزاهة العراقية أن «قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن، فإن مضي الأيام لم ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية».

المسؤول العراقي قال: «بقاؤكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونستردّ منكم الأموال المسروقة».

وأشار إلى أن «الجهود مستمرة في استرداد المطلوبين من الإمارات وهم حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي، مشيداً «بالتعاون الكبير للقاضي ضياء جعفر على تعاونه الكبير في حملة محاربة الفساد».

وأضاف أن «جميع المطلوبين في سرقة القرن لايقل استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار»، مؤكدا «العمل على استرداد المطلوبين من الأردن وتركيا، الى جانب استرداد أحد المطلوبين من السعودية سيتم خلال الشهرين المقبلين».

وتابع «من الجريمة أن يكلف سارق بوظيفة عامة، ونحاول الضغط على بعض الدول لاسترداد المتهمين بالفساد"، مطالبا "الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات بتسليم المتهمين الهاربين».

وذكر رئيس هيئة النزاهة، أنه «تم تنظيم نشرات حمراء بحق المتهمين وهي عبارة عن أوامر قبض دولية، حيث تم إكمال الإجراءات من قبل الشرطة العربية والدولية»، مؤكداً «متابعتها مع الانتربول».

وأردف أن «الأموال التي تم الاستحواذ عليها لايقل أقل مدان منهم عن 100 مليار، وأحدهم استحوذ على 400 مليار»، منوها أن «القضية لم تكتمل، ما لم يحضر جميع أطرافها المتهمين».

واستطرد، أن «الجريمة شائكة واشتركت فيها مؤسسات من مكتب رئيس الوزراء وجهاز المخابرات والضريبة ومصرف الرافدين واحدهم من هيئة النزاهة ومكتب غسيل الأموال والقطاع الخاص والمصارف الأهلية ومتهمين من جنسيات أخرى».

وذكر ان «الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد عن 48 متهماً»، مردفاً: «سنكمل الإجراءات ونعلن عنهم».

 

 

 

باسنيوز