نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، يوم الأحد، التصريحات التي ادلى بها نواب زعموا فیها بأن وفد حكومة إقليم كوردستان قدّم لبغداد "أرقاماً غیر صحیحه‌" عن الإيرادات الداخلیه‌ لإقليم كوردستان. 

وذكرت الوزارة في بيان : "كانت هناك علاقة جيدة ومستمرة بين مكتب الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية ومكتب الرقابة المالية لحكومة إقليم كوردستان منذ ما يقرب من عامين، وتمت الموافقة على عمليات التدقيق من قبل مكاتب الرقابة المالية للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم". 

وأضاف البيان "في 16-7-2023، قام فريق فني من حكومة إقليم كوردستان بزيارة وزارة المالية العراقية لمناقشة إعداد وتقديم تقرير شهري للميزانية كما هو مطلوب من قبل العراق، وفور عودتهم الى إقليم كوردستان قاموا بإرسال تقرير الميزانية المعدل للأشهر الخمس الأولى من عام 2023 الى بغداد، وفي 30-7-2023 تم تقديم تقرير الميزانية المعدل لشهر حزيران /يونيو".

وتابع البيان " ليعلم الجميع، ان مكتب الرقابة المالية للحكومة الاتحادية ومكتب الرقابة المالية لإقليم كوردستان مسؤولان بشكل مشترك عن التدقيق والموافقة على تقرير الميزانية العمومية الشهرية، وليست وزارة المالية".

مشيرة الى انه "منذ يوم الخميس الماضي 3-8-2023 كان هناك وفد من مكتب الرقابة المالية للحكومة الاتحادية ومكتب الرقابة المالية لحكومة إقليم كوردستان في وزارة مالية إقليم كوردستان، وذلك لتدقيق الميزانية العمومية للأشهر الستة الماضية، لذلك من الأفضل لهؤلاء النواب الاتصال بالأطراف الرسمية قبل التحدث عن أي قضية والحصول على المعلومات الصحيحة".

 

 

 

باسنيوز