كشف مسؤول في سوق صرف العملات، أن قرارين جديدن اتخذهما البنك المركزي العراقي، سيخفض قيمة 100 دولار إلى نحو 140 ألف دينار، في حال عدم وجود احتكار.

وقال جبار گوران، الخبير الاقتصادي والمتحدث باسم سوق العملات في السليمانية لـ (باسنيوز): «البنك المركزي العراقي أصدر قرارين جديدين ويريد العمل عليهما، مما سيسبب هبوط سعر صرف الدولار».

وأوضح: «الأول هو بيع الدولار بالسعر الرسمي لصغار التجار الذين كانوا في السابق يشترون الدولار من السوق السوداء ويغطون 60 في المائة من الاحتياجات المحلية، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على انخفاض الدولار وأسعار السلع».

مضيفاً: «الخطوة الثانية هي زيادة مبيع الدولارات لشركات الصرافة، مما سيكون له تأثير مباشر على انخفاض سعر الدولار».

ولفت إلى أنه «ومع تنفيذ هذين القرارين وفي حال لم يكن هناك احتكار، ستصل قيمة 100 دولار إلى نحو 140 ألف دينار، لكن انخفاض السعر إلى أقل من 140 ألف دينار يتطلب وقتا واتخاذ إجراءات أخرى من قبل البنك المركزي».

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 5 آب / أغسطس 150.900 دينار.

والخميس، قال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، في تصريح للوكالة الرسمية، إن «البنك المركزي يزود شركات الصرافة بحصص أسبوعية من الدولار لغرض بيعه للمسافرين بالسعر الرسمي، وبكميات محدودة قدرها 3 آلاف دولار لكل مسافر»، لافتًا إلى أن «شركات الصرافة هذه مرخصة عن طريق البنك المركزي وفق ضوابط، وهي ممتثلة لقانون مكافحة غسيل الأموال».

وأضاف خلف أن «إحدى المهام الأساسية لجميع شركات الصرافة A وB والتوسط C هي توفير الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي وبالكمية المحددة من البنك المركزي».

وأشار إلى منصة إلكترونية يعمل البنك المركزي على تطويرها منذ بداية العام الجاري، يتم من خلالها جميع عمليات بيع الدولار للمواطنين.

وتابع خلف: «البنك المركزي يمول السوق بالدولار عبر هذه المنصة لفئات التجار وصغار التجار عبر شركات الصرافة للمسافرين فقط»، لافتًا إلى أن «المصارف تقوم بتمويل سندات القطاعين الخاص والحكومي عن طريق الحوالات والاعتمادات السندية، كما تقوم بعضها ببيع الدولار النقدي كمصرفي الرافدين والرشيد عبر منافذها في المطارات، أما شركات الصرافة فهي مختصة فقط في عملية بيع الدولار للمسافرين».

وذكر أن البنك قدم مقترحًا للمنافذ والجمارك بالتأكد من تمويل التجار لأي بضاعة تدخل إلى العراق عن طريق البنك المركزي العراقي، مؤكدًا أن «طبع العملة العراقية لن يكون بشكل عشوائي».

وحول زيادة الكتلة النقدية، أكد خلف أن زيادة الكتلة النقدية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بزيادة الاحتياطات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، وأنه «لا خوف على أي زيادة بالكتلة النقدية».

 

 

 

باسنيوز