دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إلى "تشريع قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين" والذي سبق أن تم إجراء القراءة الأولى له في الدورة التشريعية الرابعة.

وقالت الكتلة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "نستذكر اليوم بألم شديد، الذكرى التاسعة لجريمة الإبادة الجماعية النكراء التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المكون الإيزيدي في مثل هذا اليوم من عام 2014".

وأشار إلى أن "جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين، صفحة حزينة لكل العراقيين والعالم أجمع، حيث اهتزت لها ضمائرهم، لهول الجريمة وعظمتها والتي لم تفرق بين رجل وامرأة وطفل وشيخ، في واحدة من أبشع الانتهاكات بحق الإنسانية على مر التاريخ".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

نستذكر اليوم بألم شديد، الذكرى التاسعة لجريمة الإبادة الجماعية النكراء، التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المكون الإيزيدي في مثل هذا اليوم من عام 2014، حيث استباح هذا التنظيم المجرم كل شيء، فمارس أقسى أنواع القتل والتعذيب وشرد وخطف الآلاف من أبناء هذا المكون الأصيل من الرجال والأطفال وكبار السن وسبى الآلاف من النساء، فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم وتدمير أماكنهم المقدسة، كما لا يفوتنا هنا، أن نستذكر أيضاً، الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق أبنائنا في مجزرة سبايكر وبحق جميع المكونات العراقية الكريمة الأخرى من الشبك والتركمان والمسيحيين والتي ألمت ضمير ووجدان الإنسانية وخلفت جرحاً عميقاً في قلوب العراقيين، لن يندمل ولا يزال ينزف إلى الآن.

إن جريمة الإبادة الجماعية للإيزيديين، صفحة حزينة لكل العراقيين والعالم أجمع، حيث اهتزت لها ضمائرهم، لهول الجريمة وعظمتها والتي لم تفرق بين رجل وامرأة وطفل وشيخ، في واحدة من أبشع الانتهاكات بحق الإنسانية على مر التاريخ.

واليوم وبعد مرور تسع سنوات على جريمة سنجار، لا يزال الإيزيديون يعانون من آثارها، حيث تشتتوا في الداخل والخارج والآلاف منهم لا يزالون في المخيمات ولم يتم إعادتهم إلى مناطقهم بسبب عدم تعويضهم وافتقارها إلى الأمن والخدمات والإعمار، فضلاً عن وجود الآف المُغيَّبين والمختطفات لا يعرف مصيرهم إلى الآن، كذلك عدم الكشف عن رفات الإيزيديين الذين دفنوا في مقابر جماعية.

وعلى الرُغم من وجود اتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار وإدارتها ومستقبلها، إلا أن هذه الاتفاقية لازالت حبراً على الورق ولم تطبق، ولا تزال سنجار تئن تحت وطأة المجاميع المسلحة وتسيطر عليها وتحول دون عودة النازحين إليها وإعمارها.

لذا ندعو الحكومة، بالمبادرة إلى تطبيق هذه الاتفاقية كخطوة أولى لضمان عودة النازحين إلى مناطقهم والإيعاز إلى جميع القوات غير الشرعية وغير النظامية بمغادرة المدينة والبدء بحملة الإعمار وتقديم الخدمات وتعويض ذوي الضحايا، كذلك ملاحقة عناصر تنظيم داعش دولياً وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم ومتابعة موضوع المختطفات الإيزيديات ومعرفة مصيرهن.

وبهذه المناسبة نطالب مجلس النواب تشريع قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين والذي سبق أن تم قراءته في الدورة التشريعية الرابعة، قراءة أولى وعلى غرار دولتي بريطانيا وألمانيا.

وختاماً لا يسعنا إلا أن نُحيي باجلال واكبار التضحيات التي قدمت، من أجل تحرير مدينة سنجار وجميع المدن العراقية الأخرى وطرد تنظيم داعش منها، على أيدي الجيش العراقي والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها وقوات البيشمركة والحشد الشعبي والذين سطروا أروع ملاحم القتال والمواجهة من أجل دحر هذا التنظيم وتحرير العراق من دنسهم.

الرحمة والخلود لكل شهداء العراق

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

3-8-2023

 

 

 

كوردستان24