أكد رئيس تحالف الفتح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، هادي العامري، ضرورة حل مشاكل الفلاحين في كركوك، مشيراً إلى أنه أجرى "حديثاً طيباً" مع المحافظ و"سيتم التوصل إلى نتيجة".

رئيس تحالف الفتح رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، زار اليوم الأربعاء (2 آب 2023)، وعقد اجتماعاً مع المحافظ وكالة راكان الجبوري، والفلاحين الكورد والتركمان المعتصمين.

وقال هادي العامري :يوم الأربعاء (2 آب 2023)، "جئنا إلى كركوك للاطلاع على مشاكلهم، خصوصاً (مشاكل) أصحاب الأراضي، وهي مشاكل حقيقية وهناك اعتصامات، ونريد لهذه الأمور أن تحل".

وأوضح أن "تلبية دعوة الشيخ حواس (منيف) وهو من شيوخ ووجهاء هذه المنطقة والاطلاع على مشاكل الفلاحين"، هما الهدف من زيارته، مشيراً إلى أنه أجرى "حديثاً طيباً" مع المحافظ وكالة وسيتم "التوصل إلى نتيجة".

حول مدى التزام إدارة كركوك بقرارات لجنة المادة 140، قال العامري انها "تلتزم (...) وهناك تطبيق لها. لا يوجد أحد لن يلتزم".

وكان العامري قد ألقى كلمة خلال لقائه الفلاحين الكورد والتركمان المعتصمين في كركوك، قال فيها: "ابلغنا وزارة الزراعة أنه ليس من حق (دائرة) زراعة كركوك، إبرام أي عقد زراعي بناء على قرارات لجنة شؤون الشمال الملغية".

واستطرد: "إذا كان مواطن لم يتسلم التعويضات أو يشعر بالغن، بإمكانه الاعتراض. لا نريد أن نمنع أحداً من الحصول على حقه"، وأضاف أن تجديد عقودهم "يخالف بشكل واضح قرار مجلس الوزراء. كتابنا كان واضحاً وتحدثنا مع الجميع بوضوح حول هذا الموضوع".

بشأن قرارات مجلس قيادة الثورة، قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، إنها "تبقى نافذة ما لم تلغى بقانون".

في 18 تموز الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.

وقال وزير العدل العراقي، خالد شواني، في تصريحات لوسائل إعلام: إن مشروع القانون يشمل 9 قرارات أصدرها "مجلس قيادة الثورة" من عام 1976، تم الاستيلاء بموجبها على الأراضي الزراعية للكورد والتركمان في كركوك.

يشار إلى أن الفلاحين الكورد والتركمان بدأوا اعتصاماً في طوبزاوا بكركوك منذ أيار الماضي، احتجاجاً على محاولات الاستيلاء على اراضيهم، يطالبون فيه بالغاء قرارات العهد السابق التي حولّت ملكية أراضيهم إلى الحكومة العراقية.

 

 

 

روداو