أوضح نائب رئيس مجلس النواب العراقي السابق ان وزارة الخزانة الامريكية قد تفرض عقوبات على البنك المركزي العراقي، إذا فشل في حل قضية تهريب الدولار من العراق وغسيل الاموال.

وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي السابق بشير حداد:"ان البنك المركزي العراقي لم يتمكن من حل قضية تهريب الدولار الى الخارج وغسيل الاموال، لذا فان وزارة الخزانة الامريكية لن تقف مكتوفة الايدي وتراقب الحكومة العراقية والبنك العراقي لترى ماذا سيفعلون".

وبحسب الدكتور بشير حداد "إذا لم يتمكن البنك المركزي من حل المشاكل فان وزارة الخزانة الامريكية قد تفرض عقوبات عليها هذه المرة".

وحول معوقات تطبيق قانون الموازنة قال بشير حداد: "تطبيق قانون الموازنة مسألة دستورية يجب مناقشتها، والاتفاق عليها رسمياً يجب ان يكون بين الحكومتين"، مضيفاً ان "تنفيذ قانون الميزانية يجب ان يتم من خلال آلية تتفق عليها حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية".

وأشار بشير حداد الى "ان التدخلات الحزبية كاجتماع حزب سياسي مع الحكومة أو اجتماع الاحزاب السياسية مع بعضها والتوصل الى اتفاق، هذا لا يخدم عملية حل المشاكل الموجودة".

كما أوضح حداد حول حل المشاكل والازمات انه "من الافضل السماح للحكومة، وخاصة تلك الاطراف المشاركة في تشكيل حكومة كوردستان، ويجب تشكيل وفد من جميع الاطراف، ويمكن لهذا الوفد التفاوض مع الحكومة الاتحادية، وستكون الحكومة الاتحادية أكثر انفتاحاً ويمكن ان تسهل تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه بينهما".

وتابع قائلاً "العلاقات الحزبية الاحادية الجانب ستعمق المشاكل، لذلك يجب علينا جميعاً اعتبار حكومة كوردستان ممثلة للشعب الكوردي والسماح لها باستكمال المفاوضات".

وأضاف "ان 20% فقط من القرار السياسي في بغداد بيد الحكومة الاتحادية، وغالبية القرارات في أيدي تلك الاطراف الذين يهيمنون على الحكومة، لذلك غالباً ما تكون الحكومة غير قادرة على تنفيذ اتفاقياتها وقراراتها".

 

 

 

كوردستان24